كتبت/ أية محمد
شهدت إيطاليا موجة جديدة من الاحتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وسياسات حكومة جورجيا ميلوني، أسفرت عن توقيف 9 أشخاص على الأقل، وتحرير 87 بلاغًا، واقتياد 371 شخصًا إلى مراكز الشرطة، وفق حصيلة أولية أعلنتها إدارة الأمن العام الإيطالية، مع الإشارة إلى إمكانية تحديث الأرقام خلال الساعات التالية.
ووفقًا لصحيفة «إل موندو» الإسبانية، شارك آلاف الشباب في مظاهرات بعدد من المدن الإيطالية، تصدرتها ميلانو، احتجاجًا على ارتفاع الإيجارات وتراجع ظروف المعيشة.
وانتقد المتظاهرون توجيه الأموال إلى التسلح بدلًا من الاستثمار في التعليم ودعم الأحياء الشعبية والفئات الأكثر احتياجًا، في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
وأوضحت الحصيلة الأمنية الأولية أن الشرطة تحققت من هويات 4292 شخصًا في أنحاء البلاد، فيما شملت عمليات الاقتياد إلى مراكز الشرطة 110 قاصرين و69 أجنبيًا.
وجاءت الاحتجاجات بعد أسبوع من أعمال شغب ونهب متاجر شهدتها مدينتا ميلانو وبولونيا، ما دفع السلطات إلى تعزيز الانتشار الأمني في المدن الكبرى تحسبًا لتجدد المواجهات.
وفي ميلانو، التي شهدت انتشارًا أمنيًا مكثفًا، سجلت السلطات 3 حالات توقيف و41 بلاغًا، واقتادت 167 شخصًا إلى مراكز الشرطة، بينهم 56 قاصرًا، كما تحققت من هويات 2885 شخصًا.
ونشرت الحكومة 1400 شرطي و500 عسكري من لواء المظليين «فولجوري» في المدينة، عقب أعمال النهب التي شهدتها خلال الأسبوع السابق.
وامتدت المظاهرات إلى تورينو، حيث شارك آلاف الأشخاص في الاحتجاجات، وشهدت بعض المواقع احتكاكات مع الشرطة، التي أوقفت شخصًا وحررت 22 بلاغًا، واقتادت 27 شخصًا إلى مراكزها، إلى جانب التحقق من هويات 421 شخصًا.
وفي بادوفا، أسفرت التحركات عن توقيف 4 أشخاص وتحرير 4 بلاغات، بينما شهدت نابولي توقيف شخص واحد وتسجيل 4 بلاغات.
أما في روما، فألقى بعض المتظاهرين أشياء باتجاه قوات الأمن، التي استخدمت خراطيم المياه لتفريق المحتجين، دون تنفيذ توقيفات وفق الحصيلة المنشورة.
وفي بولونيا، إحدى بؤر الاضطرابات خلال الأسبوع السابق، أقام محتجون حواجز وأحرقوا حاويات قمامة وألقوا الحجارة والألعاب النارية، فيما تدخلت الشرطة ميدانيًا واستخدمت خراطيم المياه لتفريقهم.
وتزامنت الإجراءات الأمنية مع إقرار الحكومة الإيطالية مرسومًا لتشديد العقوبات على أعمال العنف المرتكبة خلال المظاهرات.
ووفقًا للتقرير، ينص التشريع على عقوبات قد تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامات تصل إلى 20 ألف يورو في حالات المشاركة الجماعية العنيفة، مع تشديد العقوبات على من يخفون وجوههم أثناء ارتكاب المخالفات.
كما يسمح التشريع بالاحتجاز الاحترازي للقاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا، وينص على إمكانية تحميل الآباء مسؤولية مدنية عن الأضرار التي يتسبب فيها أبناؤهم القاصرون، إلى جانب فرض غرامات وفقًا للحالات المنصوص عليها.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين المطالب الاقتصادية للمحتجين وتشديد الإجراءات الأمنية، بينما تسعى السلطات الإيطالية إلى منع تكرار أعمال الشغب والنهب التي شهدتها بعض المدن خلال الأسبوع السابق.
