دخلت إجراءات الإغلاق الأمني يومها الثالث في الشطر الخاضع لإدارة الهند من إقليم كشمير، اليوم الأربعاء، مع تقارير غير مؤكدة عن احتجاجات متفرقة واعتقالات وسط حجب للاتصالات.

وشهدت المنطقة ذات الأغلبية المسلمة، التي يبلغ تعداد سكانها 7 ملايين نسمة، تدفقا غير مسبوق للقوات شبه العسكرية، حيث أبطلت الهند الوضع الدستوري الخاص بكشمير وحولتها إلى منطقة خاضعة للإدارة الاتحادية.

وقال شاه فيصل، وهو موظف حكومي سابق من كشمير، في منشور على “فيسبوك”: “كشمير تشهد إغلاقا أمنيا غير مسبوق. من جسر (زيرو بريدج) الخشبي القديم إلى المطار، يمكن رؤية حركة ما للسيارات. هناك أماكن أخرى لايسمح بدخولها تماما. باستثناء المرضى أو أولئك الذين يحملون تصاريح للمرور خلال حظر التجوال”.

وأضاف أنه “حتى الآن، لا يوجد نقص في الغذاء والضروريات. أخبرتني مصادر لي في الإدارة بأن هواتف تعمل بالأقمار الاصطناعية تعطي لرجال الشرطة ويجري استخدامها لتنسيق الإمدادات المدنية. لا توجد وسائل اتصال أخرى متاحة”.

وذكر فيصل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه استقل طائرة للخروج من سريناجار عاصمة الولاية اليوم الأربعاء.

واستقال فيصل، الذي انضم إلى الخدمات المدنية الهندية في عام 2009، في وقت مبكر من هذا العام قائلا إنه سيطلق حزبه السياسي.

وقال الموظف الحكومى السابق في منشوره إنه لم ترد أي تقارير رسمية عن وقوع أعمال عنف أو سقوط قتلى، لكن تم الإبلاغ عن حوادث عشوائية للرشق بالحجارة من جانب المتظاهرين في بعض المناطق.

ونقلت وكالة أنباء برس ترست الهندية عن مسؤول بإدارة جامو وكشمير لم تكشف هويته أنه تم القبض على أكثر من 100 شخص من بينهم نشطاء وزعماء سياسيون.