كتبت/ شيماء عصام
يواصل المواطنون متابعة أسعار البنزين والسولار في مصر بشكل يومي، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة عالميًا، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية، ما زاد من حالة الترقب داخل سوق الطاقة المحلي.
ورغم الارتفاعات العالمية، شهدت محطات الوقود اليوم الخميس 5 مارس 2026 حالة من الاستقرار الكامل في أسعار الوقود، وفق قرارات وزارة البترول والثروة المعدنية الخاصة بتثبيت أسعار المنتجات البترولية لفترة محددة بهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلية.
ويأتي هذا التوجه ضمن سياسة حكومية تستهدف تحقيق التوازن بين المتغيرات العالمية وحماية المواطنين من تقلبات الأسعار المفاجئة، خاصة مع استمرار الضغوط الاقتصادية عالميًا.
أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر
جاءت الأسعار الرسمية المعتمدة وفق آخر تحديث كالتالي:
بنزين 95: 21 جنيهًا للتر
بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر
بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر
السولار: 17.5 جنيهًا للتر
الغاز الطبيعي للسيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب
ويعكس استمرار هذه الأسعار حالة الاستقرار داخل سوق المحروقات، مع التزام الحكومة بعدم تطبيق زيادات جديدة خلال فترة التثبيت المعلنة.
أسعار أنبوبة البوتاجاز
الأسطوانة المنزلية: 225 جنيهًا
الأسطوانة التجارية: 450 جنيهًا
وتسعى الدولة من خلال تثبيت الأسعار إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا.
أسعار الغاز الطبيعي للمنازل
تم تحديد أسعار الغاز المنزلي بنظام الشرائح على النحو التالي:
الشريحة الأولى (حتى 30 م³): 4 جنيهات للمتر المكعب
الشريحة الثانية (31–60 م³): 5 جنيهات للمتر المكعب
الشريحة الثالثة (أكثر من 60 م³): 7 جنيهات للمتر المكعب
ويهدف هذا النظام إلى تحقيق العدالة في الاستهلاك، بحيث تتحمل الشرائح الأعلى استخدامًا تكلفة أكبر مع دعم محدودي الاستهلاك.
أسعار الغاز للقطاع الصناعي
غاز قمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية
غاز الصب الصناعي: 16,000 جنيه للطن
وتأتي هذه التسعيرة لدعم استمرار النشاط الصناعي وتقليل تأثير تقلبات أسعار الطاقة العالمية على الإنتاج المحلي.
أكدت الحكومة أن قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار جاء كإجراء استباقي للحفاظ على استقرار الأسواق، خاصة مع التقلبات الحادة التي يشهدها سوق النفط العالمي نتيجة الأزمات الإقليمية.
كما شددت الحكومة على استمرار متابعة تطورات سوق الطاقة عالميًا واتخاذ القرارات المناسبة بما يحقق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي وحماية المواطنين.



