حكمت المحكمة الدستورية بإستحقاق النقابات الطبية الأربعة بنسبة ال2% دمغة من بيع الأدوية وهى النسبة التى كان المستورد كان قد أقام دعوى قضائية لإلغائها وألزمته المحكمة بسداد المصروفات.
حيث رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الطعن بعدم دستورية نص الفقرة (3) من المادة (12) من القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية.