تتجه الهيئة العامة للقوى العاملة، ووزارة التعليم العالي، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي بدولة الكويت لتعميم تجربة جمعية المهندسين الخاصة باعتماد شهادات المهندسين الوافدين العاملين في الدولة، على كل من خريجي كليات الحقوق والعاملين بالمحاماة أو من يعمل وفق إذن عمل يتطلب شهادة الحقوق، والأطباء، والصيادلة وكذلك المُعلمين، وذلك بعد نجاح تجربة “المهندسين” في المساهمة بتعديل التركيبة السكانية.