-كتبت- هاله الابراهيم

قال وزير المالية المصري، إن وزارته تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية والأجنبية، من خلال ميكنة الضرائب والجمارك وتحسين مظلة التشريعات الضريبية والجمركية، وإعطاء عدد من الحوافز المشجعة على الاستثمار.

وأوضح الوزير محمد معيط، في بيان اليوم الثلاثاء، أن من بين تلك الحوافز منح ضمانات سيادية للمشروعات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتهيئة مناخ صناعي ملائم لتشجيع الصناعات المحلية الكبرى كصناعة السيارات من خلال تبادل الخبرات مع الجانب الياباني.

وأكد حرص الحكومة المصرية على تهيئة مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين، من خلال إنشاء بنية تحتية جديدة وإنشاء الطرق والكباري وإقامة مشروعات قومية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وشبكات ربط الكهرباء بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير المالية، مع السفير الياباني، ماساكي نوك، ووفد رفيع المستوى من السفارة اليابانية ورابطة رجال الأعمال اليابانيين وممثلي 30 شركة يابانية مستثمرة في مصر بمجالات صناعة السيارات والصناعات الغذائية.

ونوه الوزير خلال اللقاء، إلى أنه يتم العمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين وإتاحة فرص الاستثمار بالسوق المصرية وتشجيع المستثمرين لزيادة حجم استثماراتهم في مصر.

وأضاف أن وزارة المالية تشجع بيئة الاستثمار والتيسير على المستثمرين، حيث قامت مؤخراً بإنشاء وحدة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وبين أن هذه الوحدة تستهدف دعم المستثمرين وتقوم بحل مشاكلهم، وهو الأمر الذي يؤكد حرص مصر بشكل حقيقي في تهيئة مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، “وهذه تمثل رسالة تبعثها الدولة المصرية إلى المستثمرين في الداخل والخارج لزيادة حجم نشاطهم في مصر”.

وأشار محمد معيط، إلى أن الاستثمارات اليابانية تشكل حجم كبير في مصر وتساهم في قطاعات متعددة مثل شركات صناعة السيارات و الصناعات الغذائية والسيراميك وغيرها من الصناعات الحيوية.

ومن جانبه، أشاد السفير الياباني، بالجهود البارزة للحكومة المصرية في عملية الاصلاح الاقتصادي مؤخراً.

وأكد حرصه على استمرار التعاون وعقد اللقاءات مع الجانب المصري، والتي تسهم في إثراء الحوار والنقاش فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والصناعية المختلفة.