قررت الحكومة مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٠١ لسنة ٢٠٢٣، الخاص بإعفاء ورادات الذهب من الجمارك وأي رسوم أخرى عدا ضريبة القيمة المضافة الـ14%، لمدة ستة أشهر تبدأ من 11 نوفمبر الجاري إلى 10 مايو المقبل، وفقا للجريدة الرسمية أمس الأول.
كانت الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية برئاسة هاني ميلاد جيد، طلبت من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع في 17 أكتوبر الماضي، بالموافقة على استمرار الإعفاءات الجمركية على الذهب الوارد بصحبة المصرين للخارج.
وبموجب القرار يتم إعفاء الذهب بأشكال نصف مشغولة ومعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، والمكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، من أي رسوم جمركية أو رسوم أخرى، ماعدا الـ14 % قيمة ضريبة القيمة المضافة.
وتحسب ضريبة القيمة المضافة على قيمة المصنعية فقط وليس إجمالي وزن الذهب والمتفق عليها بين الشعبة العامة ومصلحة الضرائب، والموقع بشأنها اتفاقية أليات المحاسبة الضريبية لتجارة المشغولات الذهبية.
