ومن جانبها أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنه في إطار عمل وزارة التخطيط من أجل العمل على حسن استغلال موارد الدولة، وتحقيق الوفر والنفع العام، تقوم الوزارة بتنفيذ والإشراف على برنامج حصر أصول الدولة غير المستغلة والذي يهدف إلى حصر جميع أراضي ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة والمملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها، مع وضع تصور للإستفادة منها بشكل عام وخاصة المناطق اللوجيستية أو الإدارية وذلك وفق القواعد والضوابط المقررة، بما يحقق النفع العام.

كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه تم انشاء وحدة متخصصة ومتفرغة بوزارة التخطيط لحصر أصول الدولة غير المستغلة من أجل توحيد حلقة الاتصال مع كافة الجهات المعنية، كما تم ايفاد كتاب دوري يتضمن نموذج تسجيل يشمل كافة بيانات الأصل ومستندات ملكيته وتعليمات تنظيمية توضح مهام فرق العمل وآلية ومنهجية طرق التسجيل الالكتروني على الشبكة المؤمنة، مع توجيه كل ذلك لكافة المحافظات والوزارات والهيئات، مؤكدة أنه يتم التنسيق مع إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة وهيئة الخدمات الحكومية، ووزارة التنمية المحلية، والرقابة الإدارية بهدف تدقيق البيانات والمعاينات الميدانية، كما تم تحديد فرق عمل ثابتة بكل جهة مالكة لسهولة التنسيق والتواصل.

أضافت السعيد أنه يتم العمل كذلك على إعداد منظومة متكاملة لحصر البيانات وتسجيلها الكترونيا على شبكة مؤمنة ودعمها بالمستندات اللازمة لكافة أصول الدولة غير المستغلة، ولتعكس أرقام واقعية دقيقة تمكن من اتخاذ القرارات اللازمة نحو التصرف الأمثل في هذه الأصول، مشيرة إلى أنه يتم تقديم التدريب للجهات المالكة بالتتابع (المحافظات والوزارات) في المعهد القومي للتخطيط لتأكيد مبدأ الشراكة ولتنسيق العمل مع ممثلي كافة المحافظات وشرح أهداف البرنامج والمنتج النهائي المطلوب سواء نماذج حصر ورقية ومستندات داعمة وتدريب عملي لعملية التسجيل الالكتروني على الشبكة المركزية المؤمنة.

وأشارت د. نجلاء البيلي، مدير وحدة حصر أصول الدولة غير المستغلة بوزارة التخطيط أنه تم تدريب المحافظات على ثلاث مراحل، ضمت المرحلة الأولي 4 محافظات هي الجيزة، الدقهلية، الشرقية، القليوبية بإجمالى عدد أصول غير مستغلة 1068 أصل، تم اعتماده 503 أصل بصحة واكتمال البيانات، كما ضمت المرحلة الثانية 10محافظات هي أسيوط، الإسماعيلية، البحر الأحمر، الفيوم، بني سويف، بورسعيد، شمال سيناء، مطروح، سوهاج، والمنوفية بإجمالى عدد أصول غير مستغلة 737 أصل تم اعتماده 173 أصل بصحة واكتمال البيانات.

كما أكدت د. نجلاء البيلي أن هناك عدد من التحديات التي تواجه العمل في هذا المشروع تتمثل في ضعف جودة البيانات الواردة سابقا من الجهات المالكة وعدم اكتمالها أو اتساقها، عدم اقتران البيانات بصور المستندات الداعمة لها، وتعدد نقط التواصل أو افتقاد تحديد ممثلي عن الجهات المالكة للتنسيق الخاص بدقة البيانات واستكمالها مما يؤدي إلى تباين المعلومات، بالإضافة إلى افتقاد سندات الملكية لعديد من الأصول وتنازع جهات الولاية، وتباين البيانات الواردة عن الوضع الميداني، الأمر الذي يؤدي إلى عدم دقة التحليل واستخلاص المؤشرات السليمة اللازمة لاتخاذ القرار، وهو ما يتم العمل عليه حاليا من خلال الوحدة المشكلة بمقر وزارة التخطيط للتغلب على تلك التحديات.