أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، عن إصداره توجيها لقسم ترخيص الأسلحة النارية للقيام بعملية طارئة، تسمح لأكبر عدد ممكن من مواطنيه بتسليح أنفسهم، بعد عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة “حماس” الفلسطينية.
وعرض بن غفير باللغة العبرية أبرز نقاط الخطة عبر موقع “إكس” (“تويتر” سابقا)، وهي أن “أي مواطن يستوفي الاختبارات التفصيلية لحمل سلاح ناري خاص بسبب الدفاع عن النفس وخدمة القوات الأمنية، وليس لديه سجل جنائي أو طبي، سيُطلب منه إجراء مقابلة هاتفية بدلا من المقابلة الشخصية، وسوف يكون قادرا على الحصول على إذن بحمل سلاح ناري في غضون أسبوع”.
وتابع أن “أي مواطن قام بإيداع سلاحه خلال الأشهر الستة الأخيرة بسبب عدم أداء تدريب تنشيطي أو تدريب تجديدي، سيتمكن من استعادته، على أن يتم تطبيق الإعفاء على نحو 1800 مواطن”.
كما أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير أنه اعتبارا من يوم الغد الثلاثاء، سيتم إصدار تصاريح مشروطة لحمل السلاح الناري، مع تصريح يسمح بشراء ما يصل إلى 100 رصاصة بدلا من العدد المسموح به حاليا وهو 50 رصاصة.
وأردف: “إسرائيل في حالة طوارئ، يجب أن نتحد وننتصر”.