قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن الوزارة تعمل على التوسع في استخدام الحلول القائمة على الطبيعة، خاصة في المناطق الساحلية، وهو ما يتجلى فيما أنجزته بمشروع “تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل”، والذي تضمّن أعمالا لحماية المناطق المنخفضة بإجمالي أطوال تصل إلى حوالي ٦٩ كم في 5 محافظات ساحلية هي: (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) .
وأضاف سويلم أن المشروع يتميز بتنفيذ تجارب “رائدة” في استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية من خلال إنشاء عدد من جسور الحماية الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة، والتي تتضمن أيضا إنشاء خطوط طولية (عبارة عن أسوار من البوص) كمصدات للرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها تستخدم في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح في أثناء العواصف.
كما نوّه بمساهمة المجتمع المحلي في تصنيع أسوار البوص بالشكل الذي يحقق دمج المجتمع المحلي وزيادة فرص العمل وتحقيق الاستدامة للمشروع، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي وبمنحة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار.
وأشار إلى أن المشروع يستهدف أيضاً إقامة محطات رصد على البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، وإعداد خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط للحفاظ على الاستثمارات ومناطق التنمية والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سويلم أمس مع المدير التنفيذي وأعضاء اللجنة التنفيذية للمشروع، والذي استعرض المخرجات الحالية من خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وسبل استفادة جهات الوزارة كافة منها في أعمالها بشكل منهجي.
واستعرض الاجتماع كذلك المخرجات والأنشطة المتوقع تنفيذها بعد انتهاء المشروع، وآلية التنسيق والتعاون بين إدارة المشروع وجهات الوزارة حاليا حتى انتهاء المشروع، كما بحث مقترحات تنفيذ أعمال حماية لأجزاء أخرى من المناطق الساحلية المعرضة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال المشروع.
