عاجل
عمرو السمدوني: النقل النهري فرصة واعدة لخفض تكاليف النقل والطاقة ودعم التنمية المستدامةتداول 6 آلاف طن و565 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمرالتعليم تفتح باب التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2026-2027قانون العمل الجديد 2025 يمنح المرأة العاملة إجازة وضع 120 يومًا مدفوعة الأجر .. تعرف على الشروط والحقوقالثانوية العامة 2026 .. التعليم تحذر من استخدام «الكوريكتور» في البابل شيتمحكمة النقض تحجز طعن المتهم في قضية الطفل ياسين بالبحيرة للحكمالصحة العالمية تعلن تعافي 5 مصابين بالإيبولا وتتابع أكثر من 1100 حالة مشتبه بهامواعيد مباريات اليوم الإثنين 1 يونيو 2026 .. والقنوات الناقلةسعر الدولار اليوم الإثنين 1 يونيو 2026حالة الطقس اليوم الإثنين 1 يونيو 2026عمرو السمدوني: النقل النهري فرصة واعدة لخفض تكاليف النقل والطاقة ودعم التنمية المستدامةتداول 6 آلاف طن و565 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمرالتعليم تفتح باب التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2026-2027قانون العمل الجديد 2025 يمنح المرأة العاملة إجازة وضع 120 يومًا مدفوعة الأجر .. تعرف على الشروط والحقوقالثانوية العامة 2026 .. التعليم تحذر من استخدام «الكوريكتور» في البابل شيتمحكمة النقض تحجز طعن المتهم في قضية الطفل ياسين بالبحيرة للحكمالصحة العالمية تعلن تعافي 5 مصابين بالإيبولا وتتابع أكثر من 1100 حالة مشتبه بهامواعيد مباريات اليوم الإثنين 1 يونيو 2026 .. والقنوات الناقلةسعر الدولار اليوم الإثنين 1 يونيو 2026حالة الطقس اليوم الإثنين 1 يونيو 2026

وزير الصحة : تنظيم الأسرة هو أكبر مشروع استثمارى

أخبار مصر, صحة , No Comment وزير الصحة : تنظيم الأسرة هو أكبر مشروع استثمارى

أوضح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان خلال كلمته بالمؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023، إلى أن تنظـيــم الأسـرة هــو أكبر مشروع اسـتثماري إذا تبنته مصر ســـــوف يحقــق لهــا أرباح وفوائد، حيث أن كل جنيهاً تنفقه الدولة على تنظيم الأسرة يوفر بدوره 151.7 جنيهاً (74.1 جنيهاً في التعليم، 32.9 جنيهاً في الصحة، 28 جنيهاً في الإسكان، 16.7 جنيهاً في منظومة دعم الغذاء).

موضحاً أن حجم الاستثمار في المشروعات القومية بمصر يبلغ 10 تريليون جنيه ويبلغ الدعم السلعي 780 مليار جنيهاً، ويبلغ الاستثمار في برامج الحماية الاجتماعية 169 مليار جنيهاً، مؤكداً العمل على وجود سياسة تنمية اقتصادية اجتماعية واسعة النطاق بما يضمن خلق فرص عمل منتجة وتضمن الاستثمار في رأس المال البشري ودعمه، والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي وضمان قابلية إستقرار السياسات، وتعزيز الشمول المالي وريادة المشاريع

وأكد الوزير أن القضية السكانية في مصر ليست قضية عدد ولكن كبر حجم الأسرة يؤثر سلباً على حقوق الطفل حيث ينخفض نصيب الفرد من الموارد المخصصة لكل أسرة، ولذلك تستهدف الدولة تحسين الخصائص السكانية للمواطنين من خلال تحسين الخصائص الديموغرافية التي تتضمن تحسين (معدل المواليد والوفيات، الخصائص التعليمية بين نسبة الأمية ونسبة المتعلمين، الخصائص الصحية “جودة الخدمات الصحية”، الخصائص الإقتصادية “دخل السكان”)، تحسين خصائص السكان التي تتضمن تحسين الخصائص التعليمية، الخصائص الصحية، التشغيل مع البطالة، المهارات الحياتية)، موضحاً أن نسب الإنجاب في الريف ثلاثة أضعاف الحضر ويبلغ أعلى مستوى في محافظات الوجه القبلي وأقل مستوى في المحافظات الحضرية.

ولفت الوزير إلى أنه يجب العمل وفقاً لعدد من الأولويات للسياسات والاستراتيجيات لتستطيع الدولة المصرية من جني عائدها الديموغرافي، وذلك من خلال ( خفض معدل التسرب مـــن المــــدارس، تعزيز برامج الحماية الاجتماعيـــــة، تأخيــــــر ســـــن الـــــــــزواج، زيادة معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة، تحســين حوكمــة بــرنــامــــج السكــــان).

موضحاً أن تحسين العائد الديموغرافي هو الاستفادة الإقتصادية الناتجة عن التغيير في التركيبة السكانية، لتصبح نسبة السكان في سن العمل والإنتاج أكبر من نسبة الصغار في سن الإعالة، مشيراً إلى أن المنفعة الإقتصادية تحدث في غضون فترة تتراوح ما بين الـ 15 والـ 20 عاماً عندما تقل معدلات الإنجاب والوفيات لنصل إلى ” عائلات أصغر وأكثر صحة، ومجموعة شبابية يمكن تعليمها وتمكينها لدخول سوق العمل” .