رصدت تعاملات القطاع العقارى ارتفاعا فى الطلب الأجنبى على العقارات السياحية فى السوق المصرى خلال الفترة الماضية بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى.
وأكدوا أن نمو الطلب مستمر منذ الربع الأخير من العام الماضى 2022 سواء بغرض السكن أو الاستثمار، وتوقعوا زيادة الطلب الأجنبى وخاصة الخليجى على العقارات السياحية المصرية خلال موسم الصيف المقبل.
يذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية أعلنت حصول 100 عميل أجنبى على الجنسية المصرية مقابل تملك عقار فى مصر.
وأقر مجلس النواب فى عام 2019 تشريعا لتنظيم منح الإقامة والجنسية للأجانب وتضمن تعديلات لبعض أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب مصر ونص على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء منح الجنسية المصرية لكل أجنبى اشترى عقارا مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو أنشأ مشروعا استثماريا وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى.
وقال أحمد الطيبى، رئيس مجلس إدارة شركة ذا ﻻند للتطوير العقارى، إن ملف تصدير العقار يعد من الملفات الهامة التى تهتم بها الحكومة لتحقيق عوائد مالية كبيرة للاقتصاد المصرى.
وأضاف أن مصر تمتلك كافة المقومات الطبيعية والجغرافية، ومنتجا عقاريا بسعر تنافسى مقارنة بغيرها من البلاد، ما يمكنها من زيادة عوائد تصدير العقار المصرى للخارج.
