ما نرصده اليوم ليس إلا حالة من ضمن عشرات الحالات ولن أبالغ لو قلت المئات من »الفساد الادارى« داخل الجامعات الخاصة في مصر, وكوميديا ولكنها كوميديا سوداء من النوع المبكى, بعدما أصبح الفساد »آفة مجتمعية«.

واليوم ندق ناقوس الخطر عن فوضى إصدار القرارات الإدارية بالتعليم الجامعي الخاص والتعسف في استخدام السلطة واستغلال النفوذ وانعدام الرقابة والفساد الادارى فى أبشع صوره, ما يؤدي إلي تحطم حياة ومستقبل البشر بدافع التحدي والكيدية.؟

وتعود وقائع تلك الحادثة والتي حدثت بالفعل في مصر, وهي مثبتة بالأدلة, وهي لطالب بمعهد الأهرامات العالي للهندسة ب 6 أكتوبر اسمه »فادى . أ«. بداية يقول الطالب: منذ عامين تقريبا وإثر مشادة كلامية مع أحد موظفي شئون الطلبة تظلمت لعميد المعهد فأصدر قراره بفصلي تعسفيا عام دراسي كامل دون إتباع أبسط القواعد القانونية ومراعاة سلامة التحقيقات. ثم قمت, بتقديم تظلم للقضاء الادارى وبعد مرور 18 شهر, صدر حكم القضاء الإدارى بجلسة 4-9-2018 برئاسة المستشار محمد الشرباصى, بإلغاء القرار المتظلم فيه وبطلان ما يترتب عليه من إجراءات وإلزام الجهة الإداريه بالمصروفات.

ورغم مرور مايزيد عن شهر ونصف على صدور الحكم وعلم الجهة الإدارية به, ترفض الجهة مصدرة القرار تنفيذه وسط صمت غير مبرر من وزارة التعليم العالي فالحكم ملزم وواجب النفاذ.

كيف سيحاسب المخطيء علي خطأه بعد عامين من العمر دمروا حياه طالب الدراسية والنفسية هباء بالادعاءات الثابت بحكم المحكمة أنها باطله ومزيفة. وهل ستقوم الوزارة وإداره المعهد بتنفيذ الحكم؟ وكيف سيتم تنفيذه؟ سؤال: من يستطيع ان يعيد الزمن؟ من يستطيع ان يرد لطالب عامين من العمر فقدوا هباء؟. وأين أنت سيادة وزير التعليم العالي من هذا الظلم الواضح وكشف عنه حكم المحكمة في أسبابه من عدم وجود أي إدانة بالاوراق على الطالب وعدم إتباع الإجراءات القانونية العادلة أو وجود أي تحقيق يدين الشاكي. فهل من المنطق والمعقول, أن يظل طالبا يجاهد عامين للحصول علي حقه ويستمر جهاده بعد ذلك في محاوله تنفيذ الحكم. أين العدل ومعاني الثواب والعقاب. هذه صرخة لوزير التعليم العالي.. لعلها تصل لرفع الظلم واحترام أحكام القضاء واجبة التنفيذ.