وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه طبقاً لتلك الآلية، يُسمح للشركات التي أحد مؤسسيها شريك أجنبي بالتقدم على تخصيص أي من قطع الأراضي المطروحة، بالموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (http://www.newcities.gov.eg/Investment/$/default.aspx)، طبقاً لعدد من الضوابط.

وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة: يتم تقديم الطلب من المستثمرين (شركات فقط) لتخصيص قطعة أرض أو أكثر بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يتضمن الطلب بيانات موقع قطعة الأرض، والمساحة المطلوبة، والنشاط، والمدينة، ويُرفق بالطلب سويفت تحويل بقيمة لا تقل عن 5 % من قيمة الفرصة الاستثمارية المطروحة، خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخ تقديم الطلب، ويتم تحديد نسبة استكمال مقدم الحجز بعد العرض على مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد التفاوض ودراسة الطلبات المقدمة كل حالة على حدة.

وأضاف معاون وزير الإسكان: يتم تقديم الطلبات بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فقط، ويتم تقديم جميع المستندات المالية المطلوبة لدراسة الملاءة المالية الخاصة بالشركة، في موعد غايته 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب، ولن يتم التعامل مع الشركة إلا بعد التأكد من تحصيل قيمة التحويل بالدولار من الخارج على حساب الهيئة بالدولار، وكذا ملاءمة الملاءة المالية للشركة للبدء في تنفيذ مشروعها، وتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع، وجميع المستندات الواردة بكتيب إجراءات التخصيص بالدولار من خارج البلاد، ولا يتم تقديم طلبات على قطع الأراضي الجاري دراستها في ضوء تلك الآلية إلا بعد البت في أول طلب مقدم، وفي حال عدم التزام الشركة بتقديم المستندات المطلوبة، أو بعد العرض على مجلس إدارة الهيئة، يتم خصم كامل قيمة جدية الحجز، والتي تمثل 5% من قيمة قطعة الأرض.