وأكد ‏الدكتور علي المصيلحي ، أن القرار يأتي للصالح العام ويأتي في ضوء التعاون الوثيق ‏بين وزارة التموين وأصحاب المضارب وحائزي الأرز سواء من ‏تجار او مزارعين لتوفير الأرز الأبيض للمواطنين بسعر عادل للجميع ‏وطبقًا للتسعيرة التي أقرها دولة رئيس الوزراء.

وشدد المصيلحي علي ‏ان نموذج الإخطار متوفر بكافة مديريات التموين والإدارات التموينية ‏والجمعيات الزراعية.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد ‏كمال، إلى أن الوزارة كانت قد أهابت بجميع السادة الفلاحين وأصحاب ‏الحيازات الزراعية والمنزرعة للأرز الشعير لموسم 2022، بأهمية ‏وضرورة الالتزام التام بنص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنه ‏‏2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الارز الشعير المحلي لهذا ‏الموسم، واشار القرار في بنوده إلي إلزام المزارعين بتوريد طن ارز ‏شعير عن كل فدان مزروع حيث ان إنتاجية الفدان تتراوح من 3.5 ‏الى 4 طن ارز شعير وبالتالي تستهدف الوزارة الحصول على 25% ‏من الكميات التي تم حصادها لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة ‏المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية بكميات وأسعار عادلة في ‏المنظومة التموينية والأسواق الحرة طوال العام .‏

وشدد المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير بعدم حظر الارز عن ‏التداول من خلال إخفاءه أو عدم طرحه للبيع او الامتناع عن بيعه ‏بأي صوره من الصور عدا الاستعمال الشخصي وأن الكميات التي يتم ‏ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها احكام قانون حماية ‏المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لعام 2022 التي ‏توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمده لا تقل عن عام وتوقيع غرامه ‏لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه او ما يعادل ‏قيمه الأرز محل الجريمة أيهما اكبر .‏