كتب: خالد فؤاد
شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، صباح اليوم عبر الفيديو كونفرانس في جلسة نظمها البنك الدولي بمقر جناح البنك في قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ عدد من مسئولي البنك الدولي ووزراء البيئة والتنمية المحلية من دول كينيا وتنزانيا وبنجلاديش وباكستان
وعرض اللواء هشام آمنة خلال الجلسة أهم الحلول المحلية للمناخ، من واقع التجربة المصرية لتطوير مبادرات قائمة على مشاركة المجتمعات المحلية ودمج المواطنين وأصحاب المبادرات المحلية ومراعاة احتياجات الشباب والنساء في العمل المناخي .
وقال وزير التنمية المحلية ان الوزارة تتعاون مع البنك الدولي من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي يتضمن اطاراً مبتكراً للتخطيط التشاركي علي المستوي المحلي، وتطبيق الاعتبارات المجتمعية والبيئية خلال مراحل التخطيط وتصميم وتنفيذ المشروعات.
وأشار اللواء هشام آمنة إلي أن هذا هو الإطار الذي نهدف إلى توسيع نطاقه وتكراره في جميع المشاريع الاستثمارية للمحافظات المصرية، حيث يسمح إطار العمل بإدخال عملية التشاور وتطبيقها على نطاق واسع مع المواطنين وأصحاب المصلحة المحليين لضمان تطبيق معايير الأهلية على المشاريع من أجل تلبية متطلبات التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن مصر شهدت خلال الاسابيع الماضية إطلاق أول مبادرة من نوعها لتشجيع المشروعات والحلول المحلية الخضراء والذكية، من خلال تشجيع المحافظات ووحدات الإدارة المحلية وأصحاب المشروعات ورواد الأعمال على تقديم مقترحات لمشروعات قابلة للتنفيذ تساهم في التنمية الخضراء وتستخدم الحلول الذكية وتلبي احتياجات المجتمعات المحلية وتراعي دمج السيدات .
وأضاف الوزير أنه كجزء من جهود توطين استراتيجية تغير المناخ لعام 2050 في مصر، قدم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الدعم للمحافظات على المستوى المحلي لإعداد استراتيجيات وخطط تنفيذية محلية لتسريع تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية، مضيفاً : كما نجحنا في وضع نموذج تجريبي بمحافظة سوهاج يتضمن وضع خطة محلية بالتشاور مع اصحاب المصلحة في الحكومة والمجتمع المدني والمواطنين لمواجهة تغير المناخ، وتأسيس آلية تشاركية للرصد والمتابعة تضم الفاعلين في المجتمع المدني وممثلي المواطنين.
وقال اللواء هشام آمنة أن أول استراتيجية محلية لتغير المناخ في المحافظة نجحت في وضع خطة تشاورية بقيادة محلية مع المواطنين والمجتمع المدني والحكومة لمعالجة قضايا تغير المناخ. كما أسست آلية تشاركية للرصد والمتابعة تضم الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وممثلي المواطنين ، مؤكداً أن الأولويات الاستراتيجية والمشاريع المقترحة التي حددتها الاستراتيجية المحلية تنعكس في الخطط الاستثمارية للمحافظة للأعوام القادمة.
وأعرب وزير التنمية المحلية عن تطلعه لاستمرار دعم البنك الدولي حتى نتمكن من توسيع نطاق تطبيق الحلول والمبادرات المحلية المدفوعة باحتياجات المجتمعات المحلية في العمل المناخي .
