ذكر نائب رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى فى ليبيا أحمد معيتيق أن سعر صرف الدينار الليبى الذى جرى خفضه أمام الدولار ليس ثابتا وسيتغير بناء على طلب السوق.

وكانت الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس فرضت الشهر الماضى رسوما نسبتها 183 فى المئة على التعاملات بالعملة الصعبة، مخفضة بالفعل قيمة الدينار إلى 3.9 للدولار مقارنة مع السعر الرسمى الذى يبلغ نحو 1.4 دينار للدولار.

وتستهدف هذه الخطوة تضييق الفارق بين السعر الرسمى والسعر فى السوق السوداء، وهو من مصادر الفساد مع تحقيق الجماعات المسلحة التى يمكنها الحصول على الدولار بالسعر الرسمى مكاسب ضخمة.

وقال معيتيق إن سعر 3.9 دينار للدولار هو سعر السوق وإنه ليس ثابتا. وتوقع أن يكون سعر الصرف متغيرا دون أن يحدد سعرا مستهدفا.

وأضاف أن بعض البنوك التجارية بدأت تطبيق السعر الجديد، مانحة خطابات ائتمان تصل قيمتها إلى 700 مليون دولار.

وتابع أن بعض البنوك التجارية لا تزال غير قادرة على العمل وفقا للبرنامج الاقتصادى وأنه ستكون هناك لجان إشراف للمتابعة مع تلك البنوك لتمكينها من تطبيق الإصلاحات. ولم يحدد معيتيق هذه البنوك.

ومن المفترض أن يتم دفع الرسوم على التعاملات التجارية لكن لا يزال من غير الواضح كيف سيجرى تحصيلها مع سيطرة الجماعات المسلحة فعليا على البنوك، والتى من المرجح أن تخسر إذا اضطرت لدفعها.