تدق بيانات صادرات الصناعات الغذائية، ناقوس الخطر حول مستقبل الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، ففى الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى زيادة حجم الصادرات لتحسين الميزان التجارى، وتوفير الدولار باعتباره أحد روافد العملة الأجنبية فضلا عن زيادة معدل النمو والتشغيل إلا أن البيانات تشير إلى عكس ذلك حيث تراجعت صادرات الصناعات الغذائية خلال آخر 4 شهور بنسب متفاوتة.
وأخذت صادرات الصناعات الغذائية منحنى نزولى منذ شهر مايو وحتى شهر أغسطس، إذ تراجعت صادرات الصناعات الغذائية إلى 184 ألف طن خلال شهر مايو لعام 2018 مقابل 243 ألف طن خلال الشهر المماثل من العام الماضى بنسبة انخفاض 24%، وإلى 174 ألف طن خلال شهر يونيو مقابل 177 ألف طن خلال الشهر المماثل من العام الماضى بنسبة انخفاض 2%.
كما تراجعت صادرات الصناعات الغذائية إلى 194 ألف طن خلال شهر يوليو مقابل 232 ألف طن خلال الشهر المماثل من العام الماضى بنسبة انخفاض 17%، وهبطت صادرات الصناعات الغذائية إلى 160 ألف طن خلال شهر أغسطس مقابل 228 ألف طن خلال الشهر المماثل من العام الماضى بنسبة انخفاض 30%.
وفى الوقت نفسه تراجعت قيمة صادرات الصناعات الغذائية إلى 255 مليون دولار خلال شهر مايو الماضى مقابل 272 مليون دولار خلال الشهر المماثل من العام الماضى بنسبة انخفاض 6%، وإلى 179 مليون دولار خلال شهر يونيو مقابل 211 مليون دولار خلال الشهر المماثل من العام الماضى بنسبة انخفاض 15%، وهبطت صادرات الصناعات الغذائية إلى 215 مليون دولار مقابل 252 مليون دولار بنسبة انخفاض 15%، ونزلت صادرات الصناعات الغذائية إلى 172 مليون دولار خلال شهر أغسطس مقابل 259 مليون دولار بنسبة انخفاض 33%.
وتحتل صادرات قطاع الصناعات الغذائية الترتيب الثالث بين الصادرات التصديرية القطاعية غير البترولية منذ عام 2013 وحتى 2017، إذ مثلت 13.2% من إجمالى صادرات العام الماضى.
وأرجع كريم أبو غالى عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أسباب تراجع حجم صادرات القطاع إلى تأخر الدولة فى صرف المساندة التصديرية للشركات المصدرة منذ النصف الأول من عام 2016، الأمر الذى أدى إلى تراكم هذه المستحقات لتتراوح بين 1.5-2 مليار جنيه، معدداً التأثيرات السلبية الأخرى لتأخر صرف المساندة من مواجهة الشركات المصدرة أزمة مالية تؤثر سلباً على السيولة النقدية، وتحد من القدرة التنافسية لها فى الأسواق العالمية، خاصة وأن هذه المساندة مقررة من معظم الدول المنافسة للمنتجات المصرية عالمياً.
وحذر أبو غالى، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، من أن التأثير السلبى لتأخر صرف المساندة التصديرية سيمتد إلى عدم قدرة الشركات المصدرة على الاستمرار فى نشاطها، موضحا أن الشركات المصدرة اعتمدت على المساندة التصديرية فى التسعير والتصدير للمنتجات، وتأخر صرفها يعنى تكبل تلك الشركات خسائر فادحة.
وقال أبو غالى، بصفته عضو اللجنة الخماسية المفوضة من الشركات المتضررة من المساندة التصديرية وعددها 86 شركة، إن الشركات المصدرة للصناعات الغذائية تعانى من عدم وجود رؤية واضحة بخصوص صرف المساندة التصديرية مما يربك الخطط المستقبلية قصيرة وطويلة الأجل فيما يخص زيادة الصادرات وهو ما يؤدى إلى مناخ اقتصادى واستثمارى غير مستقر، حيث باتت الشركات غير قادرة على الاستمرار فى سياستها بزيادة حجم الصادرات مما يؤدى إلى التأثير السلبى على الصادرات المصرية.
وأشار أبو غالى، إلى اجتماع عقده مع أمانى الوصال المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، لبحث أزمة تأخر صرف المساندة التصديرية للشركات المصدرة، وأبلغته بإرسالها قائمة بتلك الشركات ومستحقاتها إلى رئيس مجلس الوزراء بناء على طلبه لبحث حل الأزمة، متمنيا أن يتدخل مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وهو حريص جداً على حل مشاكل الاستثمار، فى حل الأزمة وجدولة المستحقات للشركات.
