ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى عدد من المسئولين بالوزارات المعنية، وانضم إلى الاجتماع رؤساء المجالس التصديرية للصناعات الغذائية، والدوائية، والكيماوية، والملابس، والصناعات الهندسية.

وجدد مدبولي، التأكيد على ما توليه الحكومة لملف الصادرات المصرية، مشيدا بالجهود المبذولة على كافة الأصعدة لزيادة حجم الصادرات من مختلف المنتجات المصرية، منوهًا بأن اجتماع اليوم يشهد دعوة عدد من رؤساء المجالس التصديرية للاستماع إلى رؤاهم فيما يتعلق بدفع عجلة الإنتاج في عدد من القطاعات الواعدة، والذي سينعكس بدوره على زيادة حجم الصادرات المصرية من هذه المنتجات.

ونوه رئيس الوزراء، بما تم عقده من اجتماعات سابقة مع مسئولي المجالس التصديرية، مؤكدا أن اجتماع اليوم يأتي استكمالاً لسلسلة هذه الاجتماعات، التي تستهدف التعرف على نوعية وحجم المشكلات التى من الممكن أن تواجه المصدرين في مختلف القطاعات، وذلك سعيًا لإيجاد حلول سريعة وفعالة لمثل هذه المشكلات، واتخاذ المزيد من الخطوات الجادة، التي تعمل على مضاعفة حجم الصادرات المصرية.

وأشار مدبولي، إلى تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعمل على رد الأعباء التصديرية المتبقية من المتأخرات قبل نهاية هذا العام تشجيعاً للمصدرين، وسعياً للانتهاء من أي إجراءات تتعلق بالملفات والبرنامج القديم.

شدد رئيس الوزراء، على أنه لن يتم تأخير أي مستحقات للمصدرين مرة أخرى، وأن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن، يتجاوز كل توقعات المصدرين أنفسهم، مجدداً الإشارة إلى أن هدفنا هو زيادة الصادرات وحجم الأعمال.

وأضاف: “بخلاف تحدي رد الأعباء الذي سيتم حله، سبق أن طرحتم عدداً من التحديات الأخرى.. نحن هنا اليوم لنسمعكم، فهذه الحكومة قدمت كل الدعم والتيسيرات لقطاع الصناعة، ونحن ننتظر من هذا القطاع الكثير”.

في غضون ذلك، أعرب محافظ البنك المركزي، عن سعادته لعقد هذا الاجتماع، مؤكداً استعداد القطاع المصرفي لحل أي مشكلات تتعلق بالمصدرين، فهدفنا جميعاً هو دعم الصناعة المصرية، وزيادة الصادرات.

ومن جانبهم، تقدم رؤساء المجالس التصديرية بخالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية، وللحكومة على هذا الدعم غير المسبوق، وكذا سرعة صرف الأعباء التصديرية المتأخرة، مطالبين بسرعة رد قيمة ضريبة القيمة المضافة، وفي هذا الصدد.

وبدوره، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة على استعداد لصرف هذه القيمة بشرط أن تكون الشركة جاهزة بأوراقها ومستنداتها، على أن يتم إرسال لجنة للمراجعة، وخلال 48 ساعة من انتهاء عمل اللجنة.

وتابع: “سيتم رد قيمة ضريبة القيمة المضافة، كما طرح رؤساء المجالس التصديرية عدداً من المطالب على محافظ البنك المركزي، وستتم دراستها، وتوجه المصدرون بالشكر والثناء على ما تتخذه الحكومة من قرارات فورية تدعم قطاع التصدير”.

وأكدوا أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لزيادة الصادرات المصرية خلال هذه المرحلة.