أكد محمد معيط وزير المالية، أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي نفذتها الحكومة، قفزت بترتيب مصر في معظم المؤشرات الاقتصادية الدولية، حيث ارتفع معدل النمو، وانخفضت نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي الإجمالي، وكذلك عجز الموازنة العامة.

وأوضح معيط، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، لإعلان مؤشرات الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019، أن مصر جاءت في المركز الثاني على مستوى الدول الناشئة في مؤشر «الميزان الأولى» بعد تحويلها نسبة العجز إلى فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي، والأولى على مستوى الدول الناشئة في مؤشر خفض المديونية بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج بنحو ١٨٪ في عامين فقط، لتصل إلى نحو ٩٠٪، ومتوقع خفضها مرة أخرى إلى ٨٣٪ في يونيو ٢٠٢٠، وحققت مصر أيضًا أعلى معدل نمو فى المنطقة العربية بنسبة ٥,٦٪، خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩.

وأرجع الوزير هذا التحسن في أداء الاقتصاد القومي إلى قفزات نوعية في أداء الموازنة العامة، التي حققت إيرادات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي تبلغ ٣٩٠,١ مليار جنيه بنسبة نمو 0.5% عن العام المالي السابق، رغم تراجع قيمة المنح التي تلقتها مصر من الخارج، وسجلت ٨٠٠ مليون جنيه فقط في النصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل ٢٧٠٠ مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي ٢٠١٥/ ٢٠١٦.

وبحسب معيط حققت الإيرادات الضريبية ٣٠٤ مليارات جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية إلى ٨٥,٦ مليار جنيه خلال الفترة نفسها، موضحًا أن مصر نجحت في تحقيق فائض أولي بموازنتها في النصف الأول من 2019 /2020 بقيمة ٣٠,٥ مليار جنيه، مقابل عجز أولي بقيمة ٥٣,٨ مليار جنيه في الفترة نفسها من عام ٢٠١٥/ ٢٠١٦، كما نجحت في خفض معدل العجز الكلي للموازنة العامة من ٦,٢٪ في النصف الأول من ٢٠١٥/ ٢٠١٦ إلى ٣,٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث تجاوز الناتج المحلى لمصر لأول مرة في تاريخ البلاد حاجز الـ٦ تريليونات جنيه.

ولفت إلى أن قطاع البترول حقق فائضًا لصالح الخزانة العامة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بقيمة ٣ مليارات جنيه، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات، لافتًا إلى أن هذا الفائض سيرتفع مع إجراء التسويات مع قطاع البترول خلال الفترة المتبقية من العام المالى.

فيما أعلن معيط ارتفاع إجمالي المصروفات العامة إلى ٦٢١,٧ مليار جنيه في النصف الأول مقابل ٣٤٩,٩ مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي ٢٠١٥/ ٢٠١٦، وهو ما يرجع إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين لتسجل ١٤٧,٢ مليار جنيه مقابل ١٠٥,٦ مليار في الفترة نفسها من ٢٠١٥/ ٢٠١٦ بجانب ارتفاع الاستثمارات العامة إلى ٧٥,٦ مليار جنيه مقابل ٧١,٤ مليار جنيه في النصف الأول من ٢٠١٥/ ٢٠١٦، وشراء السلع والخدمات إلى ٣٠,٥ مليار جنيه مقابل ١٣ مليارًا فقط في الفترة نفسها من ٢٠١٥/ ٢٠١٦.

وعن الإيرادات غير الضريبية، كشف عن زيادة فوائض وأرباح الهيئات الاقتصادية المحولة إلى الخزانة العامة إلى ٥,٤ مليار جنيه في النصف الأول بارتفاع ٣٠,٣٪ عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وارتفاع إيرادات قطاع الثروة التعدينية إلى ٦٦٨ مليون جنيه بنسبة ٢,٩٪، ما ساعد علي امتصاص أثر تراجع فوائض وأرباح شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام بنسبة ١٣,٥٪ لتسجل ١,٢١٨ مليار جنيه.

وبحسب معيط فإن هذا التحسن في أداء الموازنة العامة، وما حققته الإصلاحات الاقتصادية من وفورات مالية، ساعد الحكومة في زيادة الإنفاق العام علي عدد من البرامج الاجتماعية المهمة، مثل إنفاق ٤٣١ مليون جنيه إضافية علي برنامج دعم إسكان محدودي الدخل، و1.408 مليار جنيه على برنامج التأمين الصحي بارتفاع ٢٩,٣٪ عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي، و1.862 مليار جنيه على برامج التغذية بما فيها التغذية المدرسية بنسبة نمو ١٥,٩٪ و4.426 مليار جنيه لشراء الأدوية بنسبة نمو ٤,٧٪.

وأضاف أن حصيلة الضرائب على شركات الأموال بلغت نحو ٤٠ مليارًا و٤٧ مليون جنيه بارتفاع ٤٦,٦٪، وحققت ضرائب النشاط التجاري والصناعي ١٠,١ مليار جنيه بنمو ٢١,٦٪، وزادت حصيلة ضرائب المرتبات إلى ٢٩,٨٢٠ مليار جنيه بنمو ٢٣,٧٪ وحصيلة ضرائب التبغ والسجائر إلى ٣٢,٣٢٢ مليار بارتفاع ٨,٦٪، وضرائب المهن غير التجارية ٧٦٧ مليون جنيه بارتفاع ١٥,٧٪، فيما بلغت ضرائب القيمة المضافة علي السلع المحلية ٢٢ مليارًا و٦٥٩ مليون جنيه، رغم تراجعها بشكل طفيف.

وكشف الوزير، عن حزمة إجراءات اتخذتها الدولة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية خلال النصف الأول شملت سداد ٣٣ مليار جنيه لصالح صناديق المعاشات، تمثل كامل مستحقات فوائد صكوك الصناديق للعام بأكمله، بدلاً من السداد في شهر يونيو، كما كان متبعًا في السابق، وبالتالى فإن الخزانة قامت بسداد نحو ٨٠ مليار جنيه لصناديق المعاشات تنفيذًا لاتفاق تسوية أموال التأمينات مع صناديق المعاشات لعام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.

وأضاف أن الإجراءات شملت أيضًا توفير وزارة المالية تمويلا لسداد قيمة شهادات قناة السويس وقت استحقاقها بقيمة تقترب من ٦٠ مليار جنيه، إضافة إلى توفير ما يزيد على ٤٠ مليارا لشراء شحنات بترولية إضافية؛ لتلبية احتياجات البلاد، وفض التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء، كما قامت وزارة المالية بتوفير التمويل اللازم لسد عجز الموازنة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠١٩، والبالغ ٢٣٦,٧ مليار جنيه.

وأوضح أن النصف الأول شهد تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة بتكلفة أكثر من ٦٠ مليار جنيه، حيث تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، وزيادة قيمة المعاشات، وأعداد المستفيدين من برنامجي «تكافل وكرامة»، وإجراء أكبر عملية ترقيات في الجهاز الإداري لزيادة دخول الموظفين ورفع قدرتهم الشرائية.

وكشف وزير المالية، عن تعجيل وزارة المالية بسداد بعض السندات «صفرية الكوبون»، وإعادة إصدارها بسعر فائدة أقل بنسبة ٤٪، للاستفادة من تراجع أسعار الفائدة مؤخرًا عن الفترات السابقة، وهو الإجراء الذي استلزم سداد الفوائد المستحقة عن تلك السندات بشكل مُبكر في أكتوبر ٢٠١٩ بدلاً من أبريل ٢٠٢٠، ما حقق للخزانة العامة وفرًا ماليًا في فاتورة الفوائد المستحقة على تلك السندات.