عاجل
شي جين بينج : الصين ومصر تسجلان صفحة جديدة في تاريخ الصداقة بين البلدينالتجديد لـ محمد صبري نائبًا لرئيس البورصة لمدة عامالأهلي يعلن تمديد عقد حارسه مصطفى شوبير حتى 2029البنوك الإسرائيلية تواصل التعامل مع نظيراتها الفلسطينية حتى نهاية 2026أسمنت سيناء توسع أنشطتها بإضافة استغلال المحاجر وتصدير المواد الخام وإعادة تدوير المخلفاتالبورصة تشطب قيد أذون خزانة مصرية بقيمة 115.1 مليار جنيه البورصة المصريةاستثمارات بـ117 مليون دولار لـ “جاسان جروب” الصينية لإنشاء مجمع صناعي بالقنطرة غرببدعم إسرائيلي .. رئيس أرض الصومال يزور واشنطن بحثًا عن اعتراف أمريكي باستقلال الإقليم الانفصالىأحمد زكي: الصادرات المصرية إلى الصين مرشحة لقفزة جديدةمصر و«العمل الدولية» تطلقان دليلاً إرشاديًا جديدًا لتطوير منظومة التفتيش وتعزيز الامتثالشي جين بينج : الصين ومصر تسجلان صفحة جديدة في تاريخ الصداقة بين البلدينالتجديد لـ محمد صبري نائبًا لرئيس البورصة لمدة عامالأهلي يعلن تمديد عقد حارسه مصطفى شوبير حتى 2029البنوك الإسرائيلية تواصل التعامل مع نظيراتها الفلسطينية حتى نهاية 2026أسمنت سيناء توسع أنشطتها بإضافة استغلال المحاجر وتصدير المواد الخام وإعادة تدوير المخلفاتالبورصة تشطب قيد أذون خزانة مصرية بقيمة 115.1 مليار جنيه البورصة المصريةاستثمارات بـ117 مليون دولار لـ “جاسان جروب” الصينية لإنشاء مجمع صناعي بالقنطرة غرببدعم إسرائيلي .. رئيس أرض الصومال يزور واشنطن بحثًا عن اعتراف أمريكي باستقلال الإقليم الانفصالىأحمد زكي: الصادرات المصرية إلى الصين مرشحة لقفزة جديدةمصر و«العمل الدولية» تطلقان دليلاً إرشاديًا جديدًا لتطوير منظومة التفتيش وتعزيز الامتثال

تنفيذ 227 حكمًا قضائيًا لصالح البنوك وشركات قطاع الأعمال خلال ديسمبر

حوادث وقضايا , No Comment

نفذت الإدارة العام لمباحث تنفيذ الأحكام 227 حكما قضائيا بإجمالي مديونية 13 مليون جنيه لصالح البنوك وشركات قطاع الأعمال خلال شهر ديسمبر.

وكانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، وجهت العديد من الحملات الأمنية بمختلف محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها خلال شهر ديسمبر الماضى عن تنفيذ 227 حكما قضائيا متنوعا لصالح البنوك والشركات شملت: “218 حكما قضائيا بإجمالى مديونية بلغت قرابة 13 مليون جنيه لصالح 13 بنكا مختلفا، 9 أحكام قضائية لصالح 4 شركات”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها جميعا.

وقال مصدر أمني، إن ذلك يأتي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما رفع معدلات تنفيذ الأحكام القضائية، من خلال ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين وذوى الأحكام المتعددة حماية للاقتصاد القومى.