أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم ١٠٦٥٤ لسنة ٢٠١٩ بتاريخ أمس الثلاثاء بعمل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق فترة إضافية ثانية مدتها ثلاث ساعات من الساعة الرابعة والنصف حتى الساعة السابعة والنصف مساءً، وذلك اعتبارا من مساء بدءا من اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير الجارى.

ونص القرار الوزارى، والذى تم تعميمه على مكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية على أن تعمل مصلحة الشهر العقارى على فترة إضافة ثانية مدتها ثلاث ساعات من الساعة الرابعة والنصف مساء وذلك أيام السبت، والأحد، والاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس من كل أسبوع صيفا وشتاءا، مقابل 75 جنيها للأعضاء الفنيين والإداريين والجهاز الإشرافي عن اليوم الواحد.

كما نص على أن يكون مقابل الموظفين الكتابيين والفنيين 60 جنيها، وبالنسبة لعمال الخدمة المعاونة والحرفيين عن اليوم الواحد مقابل 51 جنيها عن اليوم الواحد.

ويكون للعاملين فى المصلحة الحق صرف المقابل المشار إليه بشرط حضور الفترة المسائية الأولى وذلك لمن يرغب منهم فى الاستمرار فى العمل بالفترة الإضافية التالية.

واختتم القرار على أن يقوم رئيس قطاع الشهر العقارى على تنفيذه.

وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، عقد اجتماعا تنسيقيا لاستعراض مشروع قانون التأمين الموحد فى حضور رئيس هيئة الرقابة المالية، وممثلي وزارة المالية، وقطاع الاعمال العام، والبنك المركزي، وتناول الاجتماع عدة مناقشات حول مشروع قانون التأمين الموحد المقترح من خلال هيئة الرقابة المالية، والذي تم تنقيحه وصياغته بقطاع التشريع بوزارة العدل، وذلك في صورته النهائية، بناء علي قرار المجموعة الوزارية الاقتصادية.

ويجمع مشروع القانون بين جمع كافة النصوص القانونية المتفرقة التي تتناول أحكام التأمين في مصر وتوحيدها في قانون واحد، والتى منها القانون المدني، وقانون الاشراف والرقابة علي التأمين في مصر رقم 10 لسنة 1981، وقانون التأمين علي حوادث مركبات النقل السريع رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة الي قانون صناديق التامين الخاصة رقم 54 لسنة 1975.

من جانبه، أشار وزير العدل إلي أهمية مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، والذي يساهم في رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها.

وأكد وزير العدل، أن صياغة قانون موحد للتأمين يأتى في إطار اهتمام الدولة بقطاع التأمين وإصدار التشريعات المنظمة له، بهدف تحقيق التنظيم الأمثل لهذا القطاع، وخلق شبكة أمان للمجتمع مع تعزيز أدوات حماية المتعاملين، من حملة الوثائق والمستفيدين منها وغير المستفيدين، وإيجاد مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال التأسيس والترخيص من خلال هيئة رقابية واحدة.