قال وزير المالية الدكتور محمد معيط” إن نظام الإقرارات الضريبية الإلكتروني يهدف إلى التيسير ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ، موضحا أن عدد الفواتير التي كانت تقدم لمصلحة الضرائب كان يبلغ نحو ١٠ آلاف شهريا بينما ارتفعت إلى نحو ٩ ملايين فاتورة يتم فحصها شهريا بعد تطبيق الإقرار الإلكتروني.
جاء ذلك في كلمته، اليوم الأحد، أمام مؤتمر مجلة الأهرام الاقتصادي والذي يعقد تحت عنوان “الاقتصاد الرقمي وآفاق النمو” تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأكد معيط، أن مركز كبار الممولين يضم نحو ٢٨٦٠ من كبار الممولين، وبعد تطبيق النظام الإلكتروني اكتشفنا تهرب أكبر ٥ منهم، موضحا أن عام ٢٠٢٠ المقبل سيشهد تحولا كبيرا في المنظومة الرقمية، لافتا إلى أنه مع استكمال المنظومة الإلكترونية سيتم إرسال الإقرارات الضريبية للعملاء ولن ننتظر أن يقوموا بإرسالها.
وأشار إلى أن مصلحة الجمارك يتبعها ٣٣ هيئة مثل مصلحة الكيمياء والرقابة على الصادرات والواردات وسلامة الغذاء، وغيرها، موضحا أنه من المستهدف تقليل عدد هذه الهيئات إلى ٣ فقط، من أجل إنجاز العمل.
وأكد وزير المالية، أن القيادة السياسية الحكيمة تؤمن بأن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي السبيل الأمثل لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة، لما تسهم به في الناتج القومي، وما تتيحه من فرص واسعة للتشغيل والنمو، إذا ما أزيلت من أمامها المعوقات، وأتيحت لها فرص التمويل والتطوير، وتهيأت لها سياسات التحفيز بمختلف أشكالها، ولذلك فإن مصر تفتح ذراعيها للتعاون فى هذا المجال الواعد مع كل شركاء التنمية بمختلف أنحاء العالم لتحقيق غدٍ أفضل للمصريين.
وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في تمهيد الطريق لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث ارتكز على التوسع في مشروعات البنية الأساسية، والمشروعات التنموية الكبرى في المجالات الزراعية والصناعية واللوجستية والتجارية والملاحية وغيرها، بما يُسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتنشيط الحياة الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة.
