قال علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن لجنة الأحوزة العمرانية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بدأت أولى خطوات تنفيذ القانون على أرض الواقع باستلامها ملف الأحوزة العمرانية من الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات لدراسة الخرائط في ضوء التصوير الجوى المعتمد بتاريخ 22 يوليو 2017.
وتشمل الأحوزة العمرانية إحداثيات نقط المساحات المضافة لإقرارها على الطبيعة وتحديد الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمرانى للقرى وتوابعها والمدن واعتماد الكردون للسكنى الجديد والمخططات التفصيلية لهذه المناطق، وهي المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
وأوضح علاء والي- فى تصريح صحفى اليوم الاثنين- أن تنفيذ الحيز العمرانى على الطبيعة ووضع علاماته خطوة مهمة خاصة فى القرى والنجوع والكفور لتقنين مخالفات البناء فى هذه المناطق التى تعانى من عدم توصيل مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحى وباقى المرافق العامة الأخرى بسبب عدم وجود مخططات تفصيلية لهذه الكتل السكنية التى أصبحت أمرا واقعا ومن المتوقع أن يشملها قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء تمهيدا لتقنين أوضاعها.
وأشار إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب ستتابع تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء والتأكد من أنه يحقق الهدف الذى يصبو إليه المواطنون وهو تقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر والحفاظ على الثروة العقارية وليس فقط تحصيل أموال مقابل التصالح.
وطالب رئيس اللجنة بتوعية المواطنين بأهمية قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الذى يعد فرصة كبيرة الآن لتصحيح وتقنين الأوضاع المخالفة لكل من قام بأعمال ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لعام 2008، بالإضافة إلى أن هذا القانون جاء للحفاظً على الثروة العقارية والمساهمة في مشروعات البنية التحتية القائمة لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة فى عدد من قرى محافظات الجمهورية.
