تنحى رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، المستشار بهاء أبو شقة، عن رئاسة اللجنة خلال نظر مشروع قانون نقابة المحامين؛ لاستشعاره الحرج، وأحال الأمر لرئيس المجلس.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم مع إصرار البعض على أن مشروع القانون المقدم من عدد من النواب هدفه استمرار النقيب الحالي سامح عاشور، وذلك بشكل صريح أو تلميح، وذلك مع إحالة الأمر لرئيس المجلس د. علي عبد العال.
وقال وكيل المجلس النائب سليمان وهدان، أحد مقدمي التعديل إن التعديلات تهدف الارتقاء بهذه المهنة المرموقة.
من جهته طالب النائب كمال أحمد، عضو اللجنة بالبدء في مناقشة مواد القانون تجنبا للخلافات مناقشات أمس السبت، وهو ما رحب به النواب المؤيدة لمشروع القانون.
فيما وجه النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، سؤالا لرئيس اللجنة، قائلا “سيادة الرئيس أنت مؤتمن على الشؤون التشريعية بمجلس النواب، كما أنت مؤتمن على مهنة المحامين ونقابة المحامين كونك محامي وتشغل رئاسة أكبر لجان المجلس وبالتالي هل تقبل أن يتضمن تاريخ بعد هذا الجهد الكبير الذي يدركه الجميع أن اللجنة أخرجت مشروع قانون من أجل صالح وشخص بعينه؟”
وقاطعه النائب مرتضي منصور قائلا: “أتصور أن رسالة النائب ضياء الدين داود من أجل الضغط على المستشار بهاء أبو شقة، وهذا أمر غير مقبول”.
فيما قال أبو شقة “أن أي مشروع قانون صدر من اللجنة التشريعية أشهد الله أنه لم يكن بهدف أو غاية وإنما بناء على قناعة أمام ضميري وأمام الله، ومن ثم أعلن التنحي عن رئاسة اللجنة فى نظر هذا القانون وأحيل الأمر لرئيس المجلس ليقرر ما يشاء”،وهو ما قابله النواب.
يذكر أن التعديلات تضمنت التأكيد على الحماية التي يتمتع بها المحامي أثناء عمله بالمحاكم، وأمام جهات التحقيق والاستدلال، وأن يكون المنضمون جداول النقابة من الحاصلين على الثانوية العامة، ووضع نص متعلق بأتعاب المحاماة حيث تحصل مقدما أثناء قيد الدعوى شأنها كشأن كل رسومها، ما يضاعف من موارد النقابة، وضع ضوابط الاشتغال الفعلي وتنقية الجداول والقيد وأعداد المقبولين سنويا بجداول النقابة، خفض عدده إلى 32 عضوا فقط بدلا من 56 حاليا، والعودة للتمثيل عن محاكم الاستئناف، وأكاديمية المحاماة لكي تكون بديلا للمعهد ويلزم اجتياز الدراسة بها للقيد بالجدول الابتدائي، على أن يكون لها فروع في المحافظات، وضع نص لفترة انتقالية يجعل التشكيلات النقابية تكمل مدتها الانتخابية ثم تعقد الانتخابات المقبلة في موعدها بالشكل الجديد الذي نص عليه القانون.
