كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي، عن أن مشروع قانون البنوك الجديد (قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي) تضمن إنشاء صندوق لتطوير الجهاز المصرفي برئاسة محافظ البنك المركزي، وعضوية نائبي المحافظ، و5 من رؤساء البنوك و3 أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة.

وقال المصدر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الصندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتكون موارده بصورة أساسية من نسبة لا تزيد على 1% من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع في البنوك.

وأضاف أن الهدف الرئيسي للصندوق يتمثل في تطوير البنية التحتية المشتركة للجهاز المصرفي، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، حيث سيوجه الصندوق لخدمة عدة مجالات منها تطوير نظام التعرف الإلكتروني المشترك على هوية العملاء (اعرف عميلك)، ونظام المدفوعات اللحظية وماكينات الصرف الآلية المشتركة بين البنوك (إيه تي إم)، وكذلك تطوير منظومة الدفع الوطنية.

كان مصدر مسئول بالبنك المركزى قد صرح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مطلع هذا الأسبوع، بأنه سيتم إحالة مشروع قانون البنوك الجديد إلى مجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري، بعد الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء.