أصدر المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 48 لسنة 2019 بشأن قبول الطلبات المقدمة من بعض منظمات المجتمع المدني والمجالس المتخصصة للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.
ونص القرار على أن تقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات 44 جمعية ومؤسسة مصرية هي: (جمعية المجلس العربي الدولي لحقوق الإنسان والتنمية، ومؤسسة مجلس الشباب المصري للتنمية، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، وحلف مصر لحقوق الإنسان، ومؤسسة ابن النيل للتنمية بأسوان، وجمعية المؤسسة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بحوش عيسى، والمؤسسة الوطنية المصرية “مستقبل مصر”، وجمعية الحقوقيات المصريات، والجمعية المصرية للتنمية والتوعية الشاملة، ومؤسسة مصر العربية لحقوق الإنسان، وجمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، وجمعية محبي العدالة الاجتماعية للتنمية وحقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان “الجيزة”، وجمعية المنظمة الوطنية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية).
كما ضمت القائمة: (جمعية الوحدة لحقوق الإنسان، وجمعية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والجمعية المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة العدالة للتنمية وحقوق الإنسان، ومؤسسة العدالة للتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية الكوكب المنير للتنمية بشطورة، ومؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، وجمعية شباب مصر، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجمعية البناء للخدمات الاجتماعية، وجمعية عيون لدراسة وتنمية حقوق الإنسان والديمقراطية بأسيوط، وجمعية حقوق الإنسان بأسيوط، وجمعية حقوق المرأة والطفل بأسيوط، ومؤسسة تحدي للتنمية الشاملة، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان “سوهاج”).
كما ضمت القائمة: (جمعية شباب وطن لتنمية الممجتمع بسوهاج، وجمعية المرأة للتنمية، وجمعية جيل العدل لحقوق الإنسان، ومؤسسة المجلس العربي الإفريقي الدولي للعلاقات الدبلوماسية وحقوق الإنسان، ومؤسسة العدل لحقوق الإنسان، ومنظمة الشرق الأوسط للسلام وحقوق الإنسان، وجمعية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، وجمعية أولادنا الخيرية، ومؤسسة الحور للتنمية والخير، ومؤسسة هي مصر للتنمية ومؤسسة حول العالم، والمجلس الدولي العربي لحقوق الإنسان، وجمعية صوت مصر للتنمية المستدامة، وجمعية العدل للتنمية والدفاع عن حقوق الإنسان).
ونص القرار على على أن يقيد بالقاعدة 3 مجالس متخصصة هي (المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لشئون الإعاقة).
ومن المنظمات والمؤسسات الأجنبية نص القرار على قيد 3 منظمات هي (متطوعون بلا حدود بلبنان، ومنتدى جالس أرغنتا، ومنظمة إيكو اليونان).
