أيام عصيبة عاشتها قيادات ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة ونوابهم في مختلف الهيئات التابعة لوزارة النقل، على مدار 30 يومًا، منذ تولي وزير النقل المهندس كامل الوزير، الذي أعلن في اليوم الأول رفع الوزارة شعار الانضباط والتطوير وتصحيح المسار.

خلال الشهر الذي أتمه الوزير في “النقل” أصدر مجموعة من القرارات بالإقالة أو طلب تقديم الاستقالة، أو التعيينات الجديدة لرفع كفاءة العمل بالهيئات وعلى رأسها السكة الحديد التي كان لها نصيب الأسد من تلك التغييرات، التي ترصدها “الشروق” في السطور التالية.

آخر قرارات الوزير كانت، أمس الأول، بتعيين طارق لبيب، نائبًا لرئيس هيئة السكة الحديد للقطاع المالي، خلفًا لمصطفى سلطان، النائب السابق الذي أقاله الوزير عقب ثبوت تورطه في مخالفات مالية بالهيئة.

وأكدت مصادر بالسكة الحديد، أن النائب الجديد لقطاع المالية طارق لبيب، منتدبًا من الجهاز المركزي للمحاسبات، واستعان به الوزير لتصحيح الجوانب المالية للهيئة بالتزامن مع قرارات الوزير الرامية لتعظيم موارد السكة الحديد.

وكان مصطفى سلطان، أدين بالتلاعب في كشوف صرف الحوافز المالية للعاملين والمقدرة بأكثر من 250 ألف جنيه، حيث اقتطع نائب رئيس الهيئة لنفسه أكثر من 52 ألف جنيه شهريًا بدون وجه حق، فضلًا عن التلاعب في موافقات الصرف.

كما قرر وزير النقل، استبعاد المهندس محمد عامر من منصبه كنائب لرئيس هيئة السكة الحديد للقطاع السلامة والمخاطر، وإسناد ملف المشروعات إليه، وتعيين اللواء محمد غزال بدلًا منه.

وأصدر الوزير، قراراً بتعيين اللواء عمرو إسماعيل رئيسا للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، خلفا لحسني عبد الله رئيس الهيئة السابق، الذي تقدم باستقالته إلى وزير النقل وتم قبولها.

وقال الوزير، إن الوزارة تتبنى خطة إنشاء عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية لخدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق وستبدأ بانشاء الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر في العام المالي 2019/2020، حيث إنه من المستهدف أن يتم نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية، لافتا إلى أن هذه الموانئ سيتم إنشائها في الوجهين البحري والقبلي وتم اختيار مواقعها وفقًا لأسس علمية.

وأعفى وزير النقل، المهندس عادل ترك، من مهمته في رئاسة هيئة الطرق والكباري، بعد أن انتهت مدته لبلوغه سن المعاش، وأسند إليه مهام رئاسة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، وتعيين اللواء نادر سمير، رئيسًا للهيئة العامة للطرق والكباري.

وتقدم نائب وزير النقل، عمرو شعت، باستقالته من منصبه إلى رئيس مجلس الوزراء، وأبلغ وزير النقل بعدم رغبته في الاستمرار بمنصبه، فيما لم يصدر قرار بتعيين بديل له.

وقرر الوزير، نقل مدير محطة السكة الحديد بالجيزة ورئيس الحركة، إلى محطة إمبابة، عقب تقرير تضمن 54 مخالفة خاصة بالبنية التحتية للمحطة ومستوى النظافة والأمان الخاصة بها.