وقع 10251 أستاذا جامعيا على مذكرة إلكترونية عبر موقع “جوجل” بالاسم والدرجة العلمية والجامعة أو المؤسسة البحثية، بينهم 2929 مدرسا و2189 مدرسا مساعدا، من 21 جامعة حكومية، بالإضافة إلى أساتذة من المعاهد والمراكز البحثية، على مذكرة رسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن زيادة رواتبهم والمعاشات.

وقال الأساتذة في المذكرة، إن قرار الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه تبعه تحريكا لرواتب كل الدرجات الوظيفية وما لازم ذلك من تقرير لعلاوة قدرها 10% من أساسي الراتب لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنهم أساتذة الجامعات.

وأشاروا إلى أن أساسي الراتب للأستاذ الجامعي لا يتعدى 10% من إجمالي ما يتقاضونه، بينما يشكل 90% منه بدلات مقطوعة لا تزيد نتيجة أي علاوات أو رفع رواتب، وتحسب حتى اليوم وفقًا للقانون الصادر عام 1972، حيث إن العلاوة الاستثنائية التي قررتموها بقيمة مقطوعة قدرها 150 جنيهًا.

وطالب الأساتذة بضرورة النظر بعين الاعتبار إلى أن هذه الزيادة لن تُحْدث تغييرًا ملموسًا في رواتبهم لكونها قد سبق تجميدها على أساسي 2015، ومع إقرار احتساب كل البدلات والمكافآت بنسب مقطوعة، وليست نسبًا مئوية من الأساسي طبقًا للمادة 15 من قانون 8 لسنة 2016، وبالتالي فقد حرموا من كل الزيادات المستحقة منذ هذا التاريخ، مما ترتب عليه أن رواتبهم الآن لا تكفي لأساسيات المعيشة الضرورية، فضلاً عن أعباء تكاليف البحوث والدارسات التي يقومون بها من دخولهم الخاصة.

كما تضمنت المذكرة مطلبين آخرين، هما مضاعفة بدل الجامعة وبدل الجودة المقررين من قبل حتى تكون زيادةً تُعوِّض النَّقصَ الذي يعانوه منذ تثبيت الراتب في عام 2015، ولتفي ببعض متطلبات الحياة الأساسية ومتطلبات البحث العلمي المكلفين بها، والتوجيه باتخاذ ما يلزم نحو إضافة نص إلى مواد قانون الجامعات يكفل معاشًا يعادل 90% من آخر مرتب لمن يحال إلى التقاعد، أو لأسرة من يتوفاه الله لضمان حياة كريمة لأبنائه وأسرته، تكفيهم شر الحاجة والعوز.