توقع صندوق النقد الدولى، أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو خلال العام الحالى، بنسبة 5.5% من إجمالى الناتج المحلى، على أن يرتفع خلال العام المقبل ليصل إلى 5.9%، وفقا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن الصندوق أمس.
وكانت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أشارت إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادى خلال العام المالى القادم، يصل إلى 6% مقارنة بـ 5.6% خلال العام الحالى (2018 ــ 2019).
وبحسب تقرير صندوق النقد، فمن المتوقع أن يتراجع متوسط معدل التضخم خلال العام الحالى إلى 11%، مقابل 12.8% خلال العام الماضى، على أن يستمر فى التراجع خلال العام المقبل ليصل إلى 10.2%.
ويستهدف البنك المركزى خفض معدل التضخم ليصل إلى 9% (بزيادة أو نقصان 3%) خلال الربع الأخير من 2020.
ويتوقع التقرير، تراجع معدلات البطالة المصرية خلال العام الحالى، لتصل إلى 9.6%، مقابل 10.9% خلال العام الماضى، على أن تصل خلال 2020 إلى 8.3%.
وكان صندوق النقد الدولى، قد توقع خلال تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الصادر بداية الأسبوع الحالى، أن تحقق الموازنة العامة فائضا أوليا بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى، كما توقع أن ينخفض العجز الكلى للموازنة خلال العام المالى الحالى إلى 8.3% مقابل 9.8% خلال العام المالى الماضى.
وتوقع التقرير، تراجع معدل النمو العالمى خلال العام الحالى، ليبلغ نحو 3.3%، مقابل 3.6% خلال العام الماضى، على أن يعاود الصعود مرة أخرى، ليصل إلى 3.6% خلال العام القادم.
ويتوقع التقرير أن يستقر معدل النمو العالمى خلال النصف الأول من العام الحالى، فيما يعتمد الانتعاش المتوقع فى النصف الثانى من 2019 على استمرار التحفيز من الصين، والتحسن فى معنويات السوق المالية العالمية، وتراجع بعض التأثيرات المؤقتة على النمو فى منطقة اليورو.
كما يتوقع التقرير، أن يرتفع معدل النمو العالمى بنحو 3.6% على المدى المتوسط، مدعوما بالزيادة فى الحجم النسبى للاقتصادات، مثل الصين والهند، والتى من المتوقع أن تحقق نموا قويا مقارنة بالتباطؤ فى النمو اقتصاديات السوق المتقدمة والناشئة.
وبحسب صندوق النقد، فمن المتوقع أن يستقر النمو فى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية أقل من 5%؛ حيث من المتوقع أن يتباطأ نمو الصين تدريجيا.
وتوقع التقرير، أن يحقق اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معدل نمو خلال العام الحالى، بنسبة 1.3%، على أن يرتفع خلال العام المقبل إلى 3.2%.
ويقول التقرير، إن النمو العالمى سيتأثر بالمخاطر الخاصة بالخلافات التجارية، «لكنه قد يفاجأ بشكل إيجابى إذا تم حل الخلافات التجارية بسرعة وتعززت معنويات المستثمرين بشكل أكبر»، مشيرا إلى أن تصاعد التوترات التجارية وما يرتبط بها من زيادات فى حالة عدم اليقين فى السياسة قد يضعف النمو أكثر.
ويتوقع التقرير، أن يبلغ متوسط أسعار النفط 54.1 دولار فى 2019، على أن يرتفع المتوسط خلال العام المقبل إلى 55.2 دولار فى 2020.