افتتحت منذ قليل، غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، ورشة عمل بعنوان “تعزيز دور العدالة الجنائية في مواجهة تعاطي وإدمان المواد المخدرة”.
وتستمر الورشة على مدار يومين يشارك فيها العديد القضاة وأعضاء النيابة العامة لتدريبهم على تطوير عملهم في هذا المجال.
ومن المقرر توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الطب الشرعي، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، يتضمن تنفيذ حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات والمرافق العامة والجهات ذات النفع العام، والتي ينفذها الصندوق بالتعاون مع الجهات الفنية، بحيث يتم الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي في التظلمات التي تقدم من أصحاب العينات الإيجابية لتعاطي المخدرات في هذا الشأن.
