أعلنت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن عقدها لاجتماع اليوم، للاتفاق على طريقة العمل وخطوات ما قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة، وذلك عقب انتهاء جلسات الحوار المجتمعى الـ6 التى أجريت خلال الأسبوع الماضى.
فيما أكد عدد من القيادات الحزبية المؤيدة للتعديلات الدستورية، تنظيم اجتماعات داخلية فى الأحزاب، لترتيب العمل على أرض الواقع، لافتين إلى عزمهم النزول إلى الشارع لشرح التعديلات، والرد على الشائعات التى تثار حولها.
ووصفت القيادات الحزبية ،بحسب جريدة الشروق، جلسات الحوار المجتمعى الـ6، والتى اختتمت أعمالها الخميس الماضى، بالهامة والمفيدة إلى حد كبير، وبخاصة بعد الاستماع لجميع الآراء المؤيدة والمعارضة للتعديلات.
وقال وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان نبيل الجمل، إن اجتماع اللجنة المقرر عقده اليوم يأتى للاتفاق على طريقة العمل بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعى، لافتا إلى أنه من المقرر أن تعقد اللجنة مداولاتها بشأن التعديلات والعمل على الوصول لصياغات نهائية للمواد فى ضوء جلسات الحوار، تمهيدا لإعداد التقرير النهائى وعرض التعديلات فى صورتها النهائية على البرلمان فى جلسة عامة.
وأشار الجمل، إلى أنه وفقا للجدول الزمنى الذى سبق وأعلن عنه رئيس البرلمان، واستنادا للائحة الداخلية لمجلس النواب، تنتهى اللجنة من تقريرها بعد أسبوعين لتعرضه للمناقشة فى الجلسة العامة.
وأوضح أنه بعد انتهاء الأسبوعين المقبلين ستكون قد انتهت مدة الستين يوما التى نصت عليها اللائحة الداخلية وحددتها لنظر التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش كل المقترحات التى قدمها المشاركون فى جلسات الحوار المجتمعى.
ومن جهته، كشف الأمين العام لحزب مستقبل وطن حسام الخولى، عن عزم الحزب تنظيم عدد من الندوات بالمحافظات لشرح التعديلات الدستورية، مضيفا: «أن هناك لجانا متخصصة فى الحزب تعمل على حث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء على الدستور، والرد على الشائعات المغرضة التى يطلقها البعض حول التعديلات».
وتوقع الخولى، أن تتم عملية الاستفتاء الشعبى على التعديلات الدستورية قبل شهر رمضان، بنهاية شهر إبريل المقبل.
ومن جهته، أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار أيمن أبو العلا، أن جلسات الحوار المجتمعى، جمعت آراء الخبراء والقضاة وممثلى النقابات المهنية، والأحزاب والقوى السياسية المؤيدة والمعارضة، قائلا: «إن البرلمان أوفى بوعده واستمع لكل فئات الشعب».
وشدد على أن التعديلات ليست مد لفترة ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، قائلا: «إنه يجب على المعارضين أن يظهروا لنا من يستطيع منافسة الرئيس السيسى فى قيادة مصر، وبخاصة بعد الانجازات التى حققها على أرض الواقع».
وتابع: «أن جميع التعديلات المطروحة، لها مبرراتها»، مضيفا: «أعتقد أنها تنقص من سلطات رئيس الجمهورية؛ لأنها جعلت هناك نوابا للرئيس»، مؤكدا أنه لا دخل لمؤسسة الرئاسة بالتعديلات المقترحة، لأنها مقدمة من 155 نائبا، وستمر عبر السبل التشريعية التى يذكرها الدستور، والقرار فى النهاية للشعب المصرى.
ومن جانبه أشار رئيس حزب المصريين الأحرار عصام خليل، خلال كلمته فى فاعليات المؤتمر العام للحزب، فى دور الانعقاد العادى له، أول أمس، إلى عقد اجتماع مع أمناء المحافظات خلال الأيام المقبلة، لترتيب العمل على أرض الواقع فيما يخص التعديلات الدستورية.
