وكالات – أهرام الصباح
ما زالت الناقلات تحترق في مضيق هرمز، وتصل بقع النفط إلى الشواطئ، بينما تتعرض البنى التحتية في أنحاء المنطقة لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ، رغم رهان الأسواق على خفض التصعيد الذي انعكس في تراجع أسعار النفط.
وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأربعاء بوقوع حادث آخر لناقلة نفط في مضيق هرمز، في حين ذكرت إيران أن ناقلة نفط اشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بلغم بحري.
وتشير بيانات معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إلى أن 10 سفن على الأقل تعرضت للهجوم خلال الأيام العشرة الأولى من شهر نوفمبر الجارى ، وذلك بعد وقوع 37 هجوما في أكتوبر الماضى ، وهو أعلى معدل شهري منذ اندلاع الصراع.
وأظهرت مقاطع مصورة نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد، ان إحدى ناقلات شركة (نافيج8) وهي مشتعلة قرب ساحل عُمان. وأعلنت إيران مسؤوليتها عن استهداف 3 ناقلات في اليوم ذاته، بدعوى استخدامها “مسارات غير مصرح بها” بمضيق هرمز.
وأظهرت أيضا صورة التقطها القمر الصناعي الأوروبي (كوبرنيكوس سنتينل-2) يوم الأحد سحابة كبيرة من الدخان الأسود في الموقع ذاته.
في الوقت نفسه، تواصل القوات الأمربكية فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية. وفي أحدث واقعة، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن طائرة عسكرية تابعة لها أطلقت النار على سفينة شحن ترفع علم سانت كيتس وعطلتها، بعد محاولتها مغادرة المياه الإقليمية عقب رسوها في ميناء إيراني يوم السبت.
وتسببت الهجمات في أضرار بيئية مع تسرب النفط من الناقلات المتضررة. وأظهر مقطع مصور نُشر يوم الاثنين وتحققت منه رويترز وصول تسرب نفطي إلى الشواطئ العُمانية في حين أظهرت صور الأقمار الصناعية بقعا نفطية قبالة سواحل عُمان والإمارات.
وتعرضت بنية تحتية للطاقة ومرافق مدنية لهجمات أيضا في مواقع أخرى بالمنطقة. واستهدفت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران مواقع من بينها مكاتب تابعة لشركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم. وأظهر مقطع أضرارا في مبنى إداري تابع لأرامكو بالرياض عقب غارات صاروخية أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها في الثامن من نوفمبر الجارى .
وقالت وزارة الطاقة السعودية إن مبنى تابعا لأرامكو في الرياض استُهدف في هجوم جرى إحباطه وإن الحطام تسبب بأضرار محدودة دون وقوع إصابات أو وفيات.
وأكدت المنظمة البحرية الدولية أن المنطقة شهدت 133 واقعة، معظمها هجمات، منذ نشوب الصراع في 28 فبراير ، مع مقتل ما لا يقل عن 25 بحارا.
