كتب – محمد ابراهيم
بحثت لجنة الشمول المالي باتحاد بنوك مصر سبل توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية والمصرفية، وتعزيز جهود دمج الفئات غير المتعاملة مع البنوك في القطاع المصرفي، مع التركيز على الشباب والمرأة وأصحاب المشروعات متناهية الصغر والعاملين المستقلين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد بدار البنك الأهلي المصري، بمشاركة ممثلي البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، وعدد من قيادات البنوك والشركات والمنصات العاملة في مجالات التكنولوجيا المالية والتمكين الاقتصادي.
الاجتماع بحث آليات دعم جهود القطاع المصرفي لنشر ثقافة الشمول المالي، والعمل على تذليل التحديات التي تواجه البنوك في الوصول إلى شرائح جديدة من المجتمع، من خلال تعزيز قنوات التواصل مع البنك المركزي المصري، ودراسة مقترحات البنوك والتحديات التي تواجهها، إلى جانب طرح حلول وأفكار مبتكرة لتطوير آليات تقديم الخدمات المالية، خاصة للفئات محدودة الدخل وغير المتعاملين مع الجهاز المصرفي.
كما استهدف الاجتماع تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين مديري الشمول المالي بالبنوك، وتطوير المبادرات المشتركة، ودعم تنفيذ الفعاليات والحملات القومية المرتبطة بالشمول المالي.
محمد ثروت
وقال محمد ثروت، رئيس لجنة الشمول المالي باتحاد بنوك مصر ورئيس قطاع التجزئة المصرفية والشمول المالي ببنك القاهرة، إن اللجنة تستهدف توسيع نطاق التعاون مع الشركاء القادرين على دعم جهود الشمول المالي، والاستفادة من الخبرات والتجارب المتنوعة لدى المؤسسات العاملة في هذا المجال.
وأوضح أن فكرة عقد الاجتماع بدأت منذ نحو عام، بهدف استقطاب شركاء جدد وتعزيز تبادل الأفكار والحلول التي يمكن توظيفها لتطوير الخدمات المصرفية والوصول إلى شرائح أوسع من المواطنين.
وأضاف أنه من المقرر خلال الفترة المقبلة بحث آليات التواصل مع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة (FinTech) العاملة بالسوق المصرية والراغبة في التعاون مع البنوك، بما يتيح لها عرض خدماتها وحلولها بشكل مباشر على المؤسسات المصرفية، ويمنح كل بنك فرصة اختيار الشركات التي تتناسب مع احتياجاته واستراتيجيته.
وشدد ثروت على أهمية إطلاق حملات توعية مالية تستهدف الشباب، مع التركيز على تعريفهم بكيفية بناء تاريخ ائتماني جيد (Credit History)، بما يعزز فرص حصولهم على التمويلات والتسهيلات الائتمانية ويدعم اندماجهم في المنظومة المصرفية.
وشهد الاجتماع استعراض أربع تجارب من قطاعات مختلفة، شملت شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور» (i-Score)، وماستركارد (Mastercard)، ومنصة «راحة بالي»، ومنصة «ممكن فور هير»، بهدف التعرف على الحلول والخدمات التي تقدمها هذه الجهات وإمكانية الاستفادة منها في تطوير منظومة الشمول المالي.
واستعرض بلال عبد اللطيف، مدير التسويق بشركة «آي سكور»، تطور أعمال الشركة وأبرز المنتجات والخدمات التي تقدمها، موضحًا أنها أتاحت أكثر من 25 مليون تسهيل ائتماني، فيما بلغ عدد حسابات العملاء التي تمتلك تاريخًا ائتمانيًا نحو 14.5 مليون حساب، وتضم قاعدة عملائها أكثر من 1000 بنك وشركة.
وأشار إلى أن الشركة بدأت إتاحة خدماتها للأفراد (B2C) من خلال بوابة مصر الرقمية، بما يسمح للمواطنين بالاستعلام عن تصنيفاتهم الائتمانية والاطلاع على سجلاتهم، ويسهم في تعزيز الوعي بأهمية التاريخ الائتماني في الحصول على الخدمات التمويلية.
من جانبه، أكد علي وهبي، نائب الرئيس ورئيس تطوير الأعمال التجارية بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في ماستركارد، أهمية دمج أصحاب المشروعات متناهية الصغر والعاملين المستقلين (Freelancers) في الاقتصاد الرسمي، بما يوسع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية ويعزز الشمول المالي.
وأوضح أن دمج هذه الفئات في المنظومة الاقتصادية الرسمية يمنحها فرصًا أكبر للاستفادة من المنتجات والخدمات المالية، ويساعد على دعم أنشطتها وتوسيع أعمالها.
واستعرض خدمة «حساب النشاط الاقتصادي» التي توفرها ماستركارد، وتستهدف تسهيل انضمام العاملين المستقلين إلى القطاع المصرفي، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الخدمات المصرفية باستخدام الرقم القومي، دون الحاجة إلى تقديم إثباتات الدخل التقليدية.
