كتب – محمد ابراهيم
قالت “مروة محمد”، خبيرة أسواق المال، تعليقا على قرار “البنك المركزي المصري” برفع أسعار الفائدة بالأمس بواقع 100 نقطة، إن القرار جاء في خطوة أعادت التساؤلات إلى الأسواق، قرر البنك المركزي المصري يوم 29 أكتوبر رفع أسعار الفائدة ، لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض وهي أول زيادة منذ مارس 2024
وأضافت “مروة محمد”، أن القرار يأتي وسط ضغوط متزايدة؛ إذ سجل الدولار مستوى 56 جنيهًا يوم 26 أكتوبر، وشهدت البورصة تراجعًا حادًا وصل إلى 10% في مؤشر EGX100 خلال جلسة الأحد، ما أدى إلى وقف التداول مؤقتًا.
وطرحت “مروة محمد” سؤالا مهماً وهو، هل رفع الفائدة سيكفي لاحتواء الأزمة، مشيرة إلى أن المركزي يستهدف تثبيت توقعات التضخم والحفاظ على مساره النزولي، لكن رفع الفائدة سلاح ذو حدين؛ فقد يزيد جاذبية الادخار بالجنيه ويساعد على تهدئة الطلب، وفي المقابل يرفع تكلفة الاقتراض على الشركات ويزيد الضغط على الاستثمار وتقييمات الأسهم.
أما الدولار، فلن يتراجع بالضرورة لمجرد رفع الفائدة؛ إذ يتوقف مساره أيضًا على تدفقات النقد الأجنبي، وتوافر العملة، وثقة المستثمرين، وتطورات الاقتصاد العالمي.
