كتب/ محمد إبراهيم

توقعت مؤسسات مالية وبنوك استثمار محلية، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند مستوياتها دون تغيير، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر الخميس المقبل، في ظل تصاعد المخاطر التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط والسلع عالميًا، وتراجع الجنيه أمام الدولار إلى مستويات قياسية، بما يحد من فرص استئناف دورة التيسير النقدي، رغم تباطؤ التضخم للشهر الثاني على التوالي.

ووفقا لاستطلاع أجرته وكالة “الشرق بلومبرج”، تتفق توقعات المؤسسات المشاركة على تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، مع اختلاف مبرراتها بين المخاوف من الضغوط التضخمية المستوردة وتقلبات سعر الصرف، وبين تباطؤ النشاط الاقتصادي المحلي وتراجع معدلات التضخم، إلى جانب استمرار جاذبية العائد الحقيقي على أدوات الدين المصرية.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، خلال اجتماعها في 24 سبتمبر الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، ليستقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%.

وتتبقى أمام لجنة السياسة النقدية جلستان خلال العام الجاري، الأولى في 29 أكتوبر، والثانية والأخيرة في 17 ديسمبر.

تتقاطع تقديرات المؤسسات المالية عند ترجيح تثبيت الفائدة، لكنها تستند إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والنقدية، في مقدمتها مخاطر ارتفاع التضخم نتيجة التطورات العالمية، وضغوط سعر الصرف، واستمرار ارتفاع العائد الحقيقي على أدوات الدين، إلى جانب تباطؤ التضخم والنشاط الاقتصادي محليًا.