كتبت/ شيماء عصام
أكد يحيى أحمد الملواني، عضو جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أهمية إعادة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي من خلال المنصات الحكومية الرقمية، بما يسهم في تعزيز فرص المنتجات المصرية في المناقصات والتعاقدات الحكومية، ويدعم نمو الصناعة الوطنية وزيادة معدلات الإنتاج والاستثمار والتشغيل.
وأوضح الملواني أن المشتريات الحكومية تمثل فرصة مهمة أمام المصانع والشركات المحلية لتوسيع نطاق أعمالها، مشيرًا إلى أن توجيه حصة أكبر من هذه المشتريات إلى المنتجات المصرية، وفق ضوابط واضحة وعادلة، يوفر طلبًا مستقرًا يساعد المصانع على زيادة طاقاتها الإنتاجية وتطوير منتجاتها بما يتناسب مع احتياجات السوق.
وأضاف أن التحول الرقمي في تطبيق القانون يسهم في تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص بين الشركات، وتقليل تعقيدات الإجراءات، وتسهيل وصول المصانع إلى المناقصات الحكومية، إلى جانب تحسين آليات متابعة الالتزام بأفضلية المنتج المحلي.
وأشار عضو جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية إلى أن التوجه نحو إطلاق شهادة لتقييم القيمة المضافة المحلية يمثل خطوة مهمة في تطوير آليات دعم الصناعة الوطنية، خاصة إذا استندت الشهادة إلى معايير موضوعية تقيس نسبة المكون المحلي، وحجم مساهمة المصنع في الاقتصاد، والاستثمارات الموجهة إلى البحث والتطوير، ونقل التكنولوجيا، وتوفير فرص العمل.
وأكد أن تطبيق هذه الشهادة يمكن أن يشجع المصانع على زيادة الاعتماد على مستلزمات الإنتاج المحلية، وتطوير قدراتها الفنية والتكنولوجية، والتوسع في التصنيع المحلي بدلًا من الاكتفاء بعمليات التجميع، بما يدعم سلاسل الإمداد الوطنية ويسهم في تقليل الاعتماد على الواردات.
وشدد الملواني على أهمية وضع قواعد واضحة وموحدة لإصدار شهادة القيمة المضافة المحلية، مع ضمان سرعة إجراءات الحصول عليها وتحديث بياناتها بصورة دورية، حتى تحقق أهدافها في دعم الصناعة دون فرض أعباء إدارية إضافية على المصانع، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن نجاح هذه الخطوات يتطلب بناء منظومة متكاملة تربط المشتريات الحكومية بأهداف التنمية الصناعية، وتضمن إتاحة فرص عادلة أمام المنتج المصري للمنافسة على التعاقدات الحكومية، بما يشجع الشركات على التوسع في الإنتاج والاستثمار.
واختتم الملواني بالتأكيد على أن تفعيل آليات تفضيل المنتج المحلي وتطوير منظومة تقييم القيمة المضافة من شأنهما دعم نمو الصناعة الوطنية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وفتح آفاق أوسع أمام زيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية.
