كتب – مصطفى عامر

أكدت وزارة المالية المصرية أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أسهمت في استقرار أوضاع المالية العامة، وتحسن الاحتياطيات الدولية، وتسارع النشاط الاقتصادي، وذلك عقب رفع وكالة “موديز” التصنيف الائتماني لمصر إلى B3، مع نظرة مستقبلية إيجابية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الحكومة مستمرة في تطوير بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز المنافسة، بهدف زيادة الاستثمارات الخاصة والإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي.

وأوضحت أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على النمو في مواجهة الصدمات، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي أسهم في خفض الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2026.

وأضافت الوزارة أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى 57 مليار دولار في سبتمبر 2026، فيما زادت الإيرادات الضريبية إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 1.6 نقطة مئوية خلال عامين، دون فرض أعباء إضافية.

وأقرت الوزارة باستمرار التحديات المرتبطة بارتفاع أعباء خدمة الدين، مؤكدة العمل على خفضها بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن النظرة المستقبلية الإيجابية التي منحتها “موديز” تعكس توقعات الوكالة بتحقيق نمو اقتصادي أقوى، بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات، والحفاظ على الانضباط المالي، ودعم الإنتاج والصادرات.

وأكدت الوزارة استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز ثقة القطاع الخاص، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستقرة، مع الحفاظ على التوازن في السياسات المالية ودعم الاستقرار المالي.

وشددت على أن الحكومة تستهدف توفير حيز مالي إضافي لزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا.

ورفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لمصر إلى B3 مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية، مستندةً في ذلك إلى جهود ضبط أوضاع المالية العامة والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية.

وأوضحت الوكالة أن النظرة المستقبلية الإيجابية تستند إلى “احتمالية تسريع وتيرة خفض عبء الديون والفوائد بوتيرة أسرع من التوقعات الأساسية”، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن تواصل الحكومة المصرية إجراءات ضبط المالية العامة حتى بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي الحالي في ديسمبر 2026.