كتبت/ إيناس أبوالفضل
أعلنت شركة أيه كي أيه (AKA) للإنتاج السينمائي، برئاسة المنتج ريمون رمسيس، رفضها نشر بوستر فيلم «شمس الزناتي» دون إدراج اسمها وشعارها، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل، بحسب بيانها، مخالفة لعقد الشراكة المبرم مع شركة «باك إيريا» (الرشيدي فيلم)، وتصعيدًا للنزاع القانوني القائم بين الطرفين بشأن حقوق الفيلم.
وأوضحت الشركة أنها تستند في موقفها إلى مستندات غرفة صناعة السينما والإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية، التي قالت إنها تثبت مشاركتها في الفيلم، بصفتها شريكًا فيه، مشيرة إلى أن نشر البوستر بصورته الحالية يخالف البند الحادي عشر من عقد الشراكة، ويمثل اعتداءً على حقوقها الأدبية والمالية، وفقًا لما ورد في بيانها.
وأضافت شركة AKA أن النزاع بين الطرفين معروض أمام القضاء المصري، وسبقته شكوى قُدمت إلى غرفة صناعة السينما المصرية، موضحة أن الغرفة منحت شركة «باك إيريا» مهلة أسبوع لتمكين محاسبي AKA من مراجعة مستندات الصرف.
وأكدت الشركة أنه لم يصدر، حتى تاريخ بيانها، حكم قضائي يمنح الطرف الآخر حق الانفراد بالمصنف السينمائي أو استبعاد اسم AKA من نسب الفيلم، مشددة على تمسكها بحقوقها التعاقدية والقانونية.
وكشفت الشركة أن فريقها القانوني، الذي يضم مكتب الدكتور حسام لطفي، أستاذ القانون المدني والمستشار القانوني المتخصص في حماية حقوق الملكية الفكرية، ومؤسسة «أليفا ليجل» ممثلة في المستشار أبانوب جرجس حرز، يدرس اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية للتعامل مع الأزمة.
وتشمل الإجراءات المحتملة طلب فرض الحراسة القضائية على المادة المصورة، والمطالبة بتجميد العرض والتوزيع، إلى جانب تحرير محضر لدى شرطة المصنفات الفنية بشأن نشر دعاية للفيلم، قالت الشركة إنها تخالف الترخيص الرقابي وبيانات المنتج المسجل.
كما أشارت AKA إلى اعتزامها إخطار غرفة صناعة السينما ونقابة المهن السينمائية، للمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ملف الفيلم وشهادات التوزيع.
وفي ختام بيانها، وجهت شركة AKA وممثلوها القانونيون تحذيرًا إلى شركات التوزيع السينمائي والقنوات الفضائية والمنصات الرقمية داخل مصر وخارجها، من إبرام تعاقدات جديدة بشأن الفيلم أو تسلم نسخ منه، محذرة من احتمال التعرض لمساءلة قانونية والمطالبة بتعويضات عن الأضرار المادية والأدبية التي تقول إنها لحقت بها.
ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن رد شركة «باك إيريا» على هذه الاتهامات، فيما يظل النزاع المتعلق بحقوق الفيلم خاضعًا للإجراءات القانونية والقضائية ذات الصلة.
