كتبت/ أية محمد

كشف تقرير «الوضع الخارجي للاقتصاد المصري» الصادر عن البنك المركزي المصري، عن اقتراب موعد استحقاق الوديعة السعودية متوسطة وطويلة الأجل لدى البنك المركزي، والبالغة قيمتها الأصلية 5.3 مليار دولار، وذلك خلال شهر أكتوبر المقبل.

وبحسب بيانات البنك المركزي، يبلغ إجمالي الالتزامات المستحقة على الوديعة السعودية عند حلول موعد الاستحقاق خلال النصف الثاني من عام 2026 نحو 5.434 مليار دولار، تتضمن 5.3 مليار دولار تمثل أصل الوديعة، إلى جانب نحو 134.8 مليون دولار فوائد مستحقة.

وتأتي الوديعة السعودية ضمن الودائع العربية طويلة الأجل لدى البنك المركزي المصري، والتي يبلغ إجماليها نحو 9.3 مليار دولار.

وتتوزع هذه الودائع بين 5.3 مليار دولار للمملكة العربية السعودية، ونحو 4 مليارات دولار تمثل قيمة الودائع الكويتية، وفق أحدث بيانات البنك المركزي.

ويأتي استحقاق الوديعة السعودية في وقت تواصل فيه مصر إدارة التزاماتها الخارجية، بالتوازي مع جهود زيادة موارد النقد الأجنبي من مصادر رئيسية، تشمل تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات السياحة والصادرات، والاستثمار الأجنبي المباشر.

من جانبها، قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن استحقاق الوديعة السعودية بقيمة 5.3 مليار دولار لا يعني بشكل تلقائي خروج هذه الأموال من البنك المركزي المصري، موضحة أن الودائع السعودية سبق تجديدها خلال السنوات الماضية بموجب التفاهمات والاتفاقات بين البلدين.

وأضافت الدماطي أن تمديد أو تجديد الوديعة يظل أحد السيناريوهات المطروحة، في ظل العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين مصر والسعودية.

وأشارت، في تصريحات للمصري اليوم، إلى إمكانية الإعلان عن أي اتفاق يتعلق بتجديد الوديعة أو تمديد أجلها بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إلى مصر، حال التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.