كتبت/ شيماء عصام
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، برئاسة مارك بومان نائب رئيس البنك لشؤون السياسات والشراكات، سبل تعزيز التعاون في عدد من الملفات الصناعية، وفي مقدمتها التحول إلى الطاقة النظيفة، وترشيد استهلاك المياه، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر في مصر.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الصناعة بمارك بومان، والسيدة جاكي باول، مديرة قطاع الشركات بالبنك، والوفد المرافق لهما، بحضور الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والسيدة مها صالح، مساعد الوزير للسياسات الصناعية.
واستعرض اللقاء الدور الذي يقوم به البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم القطاع الخاص المصري وتعزيز قدرته على المنافسة والاستدامة، خاصة في القطاع الصناعي الذي يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخفض الانبعاثات الكربونية.
كما تناولت المباحثات جهود البنك في تمويل الاستثمارات الصناعية منخفضة الكربون، ودعم استخدام التقنيات الجديدة والناشئة، إلى جانب مساعدة الشركات على التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وتطرق الاجتماع إلى مشروعات الاقتصاد الأخضر التي ينفذها البنك في مصر، وكذلك أنشطة صندوق الاستثمار في المناخ CIF، الذي يستهدف توفير تمويل ميسر للدول النامية والاقتصادات الناشئة، بما يسهم في تحفيز الاستثمارات الخاصة ودعم التحول إلى اقتصاد مستدام ومنخفض الانبعاثات.
وتعد مصر واحدة من 7 دول اختيرت للاستفادة من تمويل ميسر يصل إلى 250 مليون يورو من صندوق الاستثمار في المناخ، فيما يضطلع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدور رئيسي في تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع الحكومة المصرية.
وأكد وزير الصناعة أن استراتيجية الدولة تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، من خلال عدد من المبادرات، على رأسها «شمس الصناعة» لتركيب محطات الطاقة الشمسية داخل المصانع، إلى جانب مبادرة التحول إلى الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي SETI بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتستهدف مبادرة SETI تركيب أنظمة للطاقة الشمسية في المنشآت الصناعية المملوكة للدولة، بالتوازي مع العمل على رفع كفاءة استهلاك الطاقة داخل المصانع.
وأشار الوزير إلى أن الفترة الأخيرة شهدت دخول عدد من الشركات الأجنبية للاستثمار في السوق المصرية، خاصة في مجالات معدات محطات الطاقة الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية، بما يعزز توجه الدولة نحو توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة.
وأوضح هاشم أن الوزارة تولي اهتمامًا متزايدًا بملف ترشيد استهلاك المياه داخل المنشآت الصناعية، من خلال التوسع في استخدام دوائر المياه المغلقة، وزيادة الطلب على المحطات والأنظمة الخاصة بإعادة استخدام المياه داخل المصانع.
وأضاف أن التوسع في هذه التطبيقات من شأنه خلق سوق صناعية جديدة تساعد على جذب شركات دولية وتوطين صناعاتها في مصر، مشيرًا إلى تطلع الوزارة للحصول على دعم فني من البنك الأوروبي للشركات الخاصة التي ستتولى تنفيذ وتركيب هذه الأنظمة في المناطق الصناعية المختلفة.
وأشار وزير الصناعة إلى جهود الوزارة لتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، خاصة في قطاعي الحديد والصلب والأسمنت، من خلال توفير الخردة اللازمة للتصنيع، ورفع كفاءة مصانع الأسمنت، والتوسع في استخدام الوقود البديل وترشيد استهلاك الطاقة خلال عمليات التشغيل.
وأكد أن الوزارة تستهدف توسيع قاعدة المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وربطها بسلاسل الإمداد المحلية والدولية، إلى جانب جذب الشركات الأوروبية ورواد الأعمال للاستثمار في مصر وتوطين التكنولوجيا ونقل الخبرات.
ولفت إلى أن السوق المصرية تتمتع بمزايا نسبية تجعلها قاعدة مناسبة للتصنيع والتصدير إلى الأسواق العربية والإفريقية والأوروبية.
واستعرض هاشم الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة مؤخرًا لتيسير إجراءات المستثمر الصناعي، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة، وفي مقدمتها إتاحة الأراضي بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، بما يقلل الأعباء المالية الأولية ويوجه موارد المستثمر إلى إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات وتجهيز خطوط الإنتاج.
كما تشمل الإجراءات التوسع في طرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، وتيسير إجراءات التراخيص الصناعية من خلال تقليص اشتراطات وثيقة التأمين، إلى جانب توفير خدمات جديدة للتمويل ودراسات الجدوى المبدئية.
وأشار إلى استحداث وحدة بمركز تحديث الصناعة لتقديم الدعم الفني لصغار المصنعين وإرشادهم إلى الفرص الاستثمارية والقطاعات المستهدفة.
وأضاف وزير الصناعة أن الوزارة تسعى إلى التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لوضع تصور لبرنامج يستهدف تمويل ترفيق المناطق الصناعية غير المرفقة من خلال إسناد تنفيذ أعمال الترفيق إلى شركات القطاع الخاص.
وتتضمن الفكرة البدء باختيار منطقة صناعية واحدة لتطبيق النموذج، قبل دراسة تعميمه على باقي المناطق الصناعية.
من جانبه، أكد مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشؤون السياسات والشراكات، أن مصر تمثل شريكًا رئيسيًا للبنك، مشيرًا إلى وجود فرص واسعة لتعزيز التعاون في مجالات التحول الصناعي الأخضر، والطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الموارد، وتنمية القطاع الخاص.
وأوضح أن البنك يستهدف من خلال دعم السياسات والاستثمارات مساعدة الشركات المصرية على الاستفادة من الفرص الجديدة، ورفع قدرتها التنافسية، وتسريع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل اعتمادًا على الكربون.
وأشار بومان إلى أن خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي يجب أن يكون جزءًا من تحول صناعي متكامل، وليس مجرد مجموعة من الاستثمارات المنفصلة، مؤكدًا أن البنك يعمل على دمج التمويل والمساعدة الفنية والاستثمار ضمن نهج موحد يتماشى مع التزامات مصر المناخية وأهدافها طويلة الأجل للتنمية الصناعية.
