كتبت/ شيماء عصام
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن حق المواطن في نهر النيل لا يقتصر على الاستفادة من مياهه، وإنما يمتد أيضًا إلى الاستمتاع بضفافه، مشددًا على أهمية تطوير الواجهات النيلية بشكل حضاري ومستدام، مع الحفاظ على كفاءة وسلامة مجرى النهر وموارده المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري، لمتابعة نتائج الدراسات التي أعدها معهد بحوث النيل التابع للمركز القومي لبحوث المياه، بالتنسيق مع قطاع حماية وتطوير نهر النيل، بشأن تحديد أفضل المواقع المقترحة لإنشاء المماشي وتطوير الواجهات النيلية، وذلك في إطار أعمال «المشروع القومي لضبط نهر النيل».
وأوضح الدكتور هاني سويلم أن الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من الواجهات النيلية وتطويرها بصورة حضارية ومستدامة، بما يسهم في حماية مجرى نهر النيل والحد من التعديات، مع توفير مساحات تتيح للمواطنين الاستمتاع بالنهر.
وأشار إلى أن تطوير الواجهات النيلية يمكن أن يسهم كذلك في تحسين الصورة الحضارية للمدن، ودعم الأنشطة السياحية والاقتصادية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على نهر النيل.
وشدد وزير الري على ضرورة أن تتكامل أعمال تطوير الواجهات النيلية مع جهود حماية مجرى النهر، بحيث يتم تنفيذ أي مشروعات وفق الضوابط والاشتراطات الفنية المعتمدة، وخارج القطاع المائي لمجرى نهر النيل.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن تحديد المواقع المناسبة لإنشاء المماشي النيلية يعتمد على مجموعة من المعايير والضوابط الفنية، في مقدمتها الحفاظ على كفاءة سريان المياه واستقرار القطاع المائي، إلى جانب الحفاظ على الاتزان المورفولوجي لمجرى النهر.
وتتضمن المعايير أيضًا التأكد من عدم تأثير أعمال التطوير سلبًا على مجرى نهر النيل أو المنشآت المائية القائمة، فضلًا عن الحد من فرص زحف التعديات على حرم النهر.
ووجه وزير الموارد المائية والري بمراعاة سهولة تنفيذ أعمال إنشاء المماشي وصيانتها مستقبلًا، مع اختيار تصميمات تتناسب مع طبيعة كل موقع وتحافظ على النظام الهيدروليكي للمجرى.
كما شدد على ضرورة توفير مساحات مناسبة لحركة المواطنين وممارسة الأنشطة المجتمعية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الخصائص البيئية والمورفولوجية للواجهات النيلية.
وكان الدكتور هاني سويلم قد كلف معهد بحوث النيل بإعداد الدراسات الفنية والهيدروليكية والمورفولوجية اللازمة لتقييم البدائل المختلفة لإنشاء المماشي، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية والحضرية والحفاظ على كفاءة القطاع المائي وسلامة مجرى النهر.
وشملت الدراسات فحص عدد من المواقع المقترحة وفق منهجية علمية متكاملة، تضمنت مراجعة الاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام وتطوير الواجهات النيلية، إلى جانب جمع وتحليل البيانات التاريخية والمساحية والصور الفضائية والبيانات الهيدروليكية والمورفولوجية.
كما تضمنت الأعمال إجراء معاينات ميدانية ورفعًا حقليًا للمواقع بهدف توثيق أوضاعها الحالية والتحقق من البيانات، فضلًا عن تحليل السيناريوهات المختلفة وتطبيق مجموعة من المعايير لتحديد المواقع الأكثر ملاءمة لتنفيذ المماشي، وتحديد الأطوال والمساحات المناسبة لكل موقع، وإعداد الاشتراطات الفنية والهيدروليكية والتنفيذية اللازمة لأعمال التطوير.
