كتبت/ أسراء أبوالفضل

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن حجم الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة خلال العام المالي 2024/2025 بلغ نحو 215.5 مليار جنيه، في إطار توجه الدولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ودمج معايير الاستدامة البيئية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال اطلاعه على تقرير حول الموقف التنفيذي للاستثمارات العامة الخضراء، والذي استعرض أبرز النتائج المحققة وجهود الدولة في زيادة الاستثمارات المتوافقة مع المعايير البيئية، ودعم مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأوضح التقرير أن الاستثمارات العامة الخضراء توزعت على سبعة قطاعات رئيسية، جاء في مقدمتها قطاع النقل الأخضر، الذي استحوذ على 71.5% من إجمالي الاستثمارات الخضراء المنفذة، تلاه مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بنسبة 10.5%، ثم العمران المستدام بنسبة 8%.

كما شملت الاستثمارات تحسين البيئة بنسبة 4.5%، وقطاع الزراعة والري بنسبة 3%، والطاقة النظيفة بنسبة 1.5%، بالإضافة إلى مشروعات في قطاع الاتصالات.

وأشار التقرير إلى أن 87% من الاستثمارات الخضراء خُصصت لمشروعات التخفيف من آثار التغيرات المناخية، مقابل 13% لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها لزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء، حيث ارتفعت من 15% خلال العام المالي 2020/2021، مع استهداف الوصول إلى 60% خلال العام المالي الجاري 2026/2027.

وأوضح أن هذا التوجه يعكس التزام الدولة بتطبيق معايير الاستدامة البيئية، والتوسع في المشروعات الصديقة للبيئة، بما يدعم خفض الانبعاثات، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وزيادة قدرة القطاعات المختلفة على مواجهة آثار التغيرات المناخية.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن التوسع المستمر في الاستثمارات العامة الخضراء أسهم في تحسن ترتيب مصر في مؤشر تقييم إدارة الاستثمار العام من منظور المناخ (C-PIMA)، وهو ما يعكس تطور السياسات الحكومية في دمج البعد البيئي داخل منظومة التخطيط والاستثمار.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في دمج معايير الاستدامة البيئية في جميع مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطة الاستثمارية للدولة، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ويعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال العمل المناخي.

وأوضح التقرير أن الاستثمارات الخضراء خلال العام المالي 2024/2025 شملت تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، من بينها مترو الأنفاق، والقطار الكهربائي السريع، ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنظومة إدارة المخلفات الصلبة، ومشروعات التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

كما تضمنت مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية تنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي، وتأهيل وتبطين الترع، وإنشاء محطات تحلية المياه، وحماية وتطوير السواحل والشواطئ، إلى جانب تحسين التربة وتطوير نظم الري الحقلي.

وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، أوضح التقرير أن الاستثمارات الخضراء تضمنت إنشاء وتطوير محطات معالجة الصرف الصحي، ومحطات تنقية مياه الشرب، واستكمال أعمال تأهيل وتبطين الترع داخل القرى المستهدفة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة بالمناطق الريفية.