كتبت/ شيماء عصام
أعلن وزير العمل حسن رداد أن الخميس الموافق 23 يوليو 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.
وأوضح الوزير أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل خلال هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يحصل العامل على مثلي أجره عن يوم العمل بالإضافة إلى أجره الأصلي، أو يُمنح يومًا بديلًا كإجازة، بناءً على طلب كتابي من العامل يُحفظ في ملفه، وذلك وفقًا لأحكام قانون العمل.
وأكد وزير العمل أن القرار يأتي تنفيذًا للمادة (129) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتي تنص على أحقية العاملين في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر خلال العطلات والأعياد الرسمية التي يحددها الوزير المختص.
كما يستند القرار إلى قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025، الذي أدرج عيد ثورة 23 يوليو ضمن الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2026، والذي نص على اعتبار يوم الخميس 23 يوليو إجازة رسمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفق المواعيد المحددة.
وأشار الوزير إلى أن وزارة العمل أصدرت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل في جميع المحافظات، يتضمن توجيهات بمتابعة تنفيذ القرار داخل مواقع العمل والإنتاج، والتأكد من التزام أصحاب الأعمال بمنح العاملين حقوقهم القانونية.
كما وجّه رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل بنشر أحكام الكتاب الدوري بين أصحاب الأعمال والعمال، ومتابعة تطبيقه بما يضمن الالتزام بأحكام قانون العمل وحماية حقوق العاملين.
