كتبت/ شيماء عصام
أكد علاء نصر الدين، وكيل غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أن التحسن المتواصل في مؤشرات المالية العامة يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للدولة، ويوفر بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار الصناعي، بما يدعم خطط التوسع في الإنتاج ويعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
وأوضح نصر الدين، في تصريحات صحفية، أن تراجع عجز الموازنة واستمرار الانضباط المالي يعززان ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويبعثان برسائل إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، لا سيما في القطاعات الصناعية التي تعتمد على استقرار السياسات الاقتصادية ووضوح الرؤية الاستثمارية.
وأشار إلى أن تحسن أوضاع المالية العامة يمنح الدولة قدرة أكبر على مواصلة تطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية، إلى جانب التوسع في برامج دعم الإنتاج والصادرات، وتحسين الخدمات اللوجستية، وهو ما ينعكس على خفض تكاليف التشغيل، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.
وأضاف أن صناعة الأخشاب والأثاث تُعد من القطاعات الصناعية الواعدة التي تمتلك فرصًا كبيرة للنمو وزيادة الصادرات، شريطة استمرار توفير مناخ اقتصادي مستقر، وتشجيع الاستثمار، وتوطين الصناعات المغذية، ودعم الابتكار، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للمنتج المحلي.
وأكد وكيل غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث أن استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسن مؤشرات الاستقرار المالي يشجعان على ضخ استثمارات صناعية جديدة، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات، وتوفير المزيد من فرص العمل.
واختتم علاء نصر الدين تصريحاته بالتأكيد على أن استدامة التحسن في مؤشرات المالية العامة تمثل أحد أهم ركائز التنمية الصناعية، وتسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، مستفيدة من بنيتها التحتية الحديثة، وموقعها الجغرافي المتميز، واتفاقياتها التجارية التي تفتح أمام المنتجات المصرية أسواقًا عالمية واسعة.
