كتبت/ شيماء عصام

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن تحقيق ميناء دمياط أعلى معدل لتداول البضائع منذ إنشائه يعكس نجاح استراتيجية الدولة في تطوير الموانئ المصرية، ورفع كفاءة منظومة النقل البحري، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وأوضح السمدوني، في تصريحات صحفية، أن ميناء دمياط يتمتع بموقع استراتيجي متميز على البحر المتوسط، حيث يقع بين ميناءي بورسعيد والإسكندرية، ما يجعله أحد أهم الموانئ المصرية ومحطة رئيسية لخطوط الملاحة العالمية، فضلًا عن دوره الحيوي في دعم حركة الواردات والصادرات المصرية.

وأشار إلى أن المعدلات القياسية التي حققها الميناء جاءت نتيجة الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة لتطوير البنية التحتية، وتحديث الأرصفة والمعدات، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، وهو ما أسهم في زيادة الطاقة التشغيلية، وتقليص زمن تداول السفن والبضائع، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأضاف أن هذه الإنجازات تعزز القدرة التنافسية لميناء دمياط على المستويين الإقليمي والدولي، وتدعم رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل البحري واللوجستيات، بما ينعكس على جذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة حركة التجارة، ودعم معدلات النمو الاقتصادي.

وأشاد سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بما أعلنته وزارة النقل بشأن تحقيق ميناء دمياط أعلى معدل لتداول البضائع في تاريخه خلال العام المالي 2025/2026، حيث بلغ إجمالي التداول 46.4 مليون طن، مقارنة بـ44.2 مليون طن خلال العام المالي السابق 2024/2025، محققًا معدل نمو بلغ 5%، وهو ما يعكس نجاح خطط التطوير والتحديث التي يشهدها الميناء خلال السنوات الأخيرة.

وأكد السمدوني أن استمرار تطوير الموانئ المصرية يمثل أحد أهم الركائز لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وتعزيز موقع مصر على خريطة التجارة والنقل البحري العالمية.