كتبت/ أية محمد

بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سبل تنسيق السياسات بين الوزارتين لدعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية، وتعزيز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.

وأكد وزير الخارجية، خلال اللقاء، أهمية توفير الدعم اللازم للشركات المصرية العاملة في أفريقيا، من خلال التنسيق مع الحكومات والمؤسسات الأفريقية لتذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية، وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على التوسع وزيادة تنافسيتها داخل الأسواق الأفريقية.

واستعرض عبد العاطي جهود الدولة لدعم التنمية في القارة، مشيرًا إلى إطلاق آلية تمويلية لدراسة وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية، إلى جانب تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بهدف تشجيع الشركات المصرية على التوسع في أفريقيا عبر توفير الضمانات اللازمة للحد من مخاطر الاستثمار.

وشدد وزير الخارجية على أهمية تكامل جهود الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز الحضور الاقتصادي المصري في القارة الأفريقية، مقترحًا إنشاء كيان استثماري مصري يتولى تنسيق الاستثمارات المصرية في أفريقيا، بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والقطاع الخاص، إلى جانب إعداد قاعدة بيانات متكاملة تتضمن الفرص الاستثمارية والمشروعات ذات الأولوية، بما يدعم تحرك الشركات المصرية بكفاءة داخل الأسواق الأفريقية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات المشتركة، وتعميق التعاون الاستثماري والتجاري بما يخدم المصالح المشتركة.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن الشركات المصرية حققت نجاحات كبيرة في العديد من الأسواق الأفريقية، واكتسبت سمعة قوية في تنفيذ المشروعات التنموية، مؤكدًا أهمية البناء على هذه النجاحات من خلال تبني آليات عمل مبتكرة والتركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تدعم خطط التنمية في مصر والدول الأفريقية.

وأضاف أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل عبر مختلف الجهات التابعة لها على تعزيز التكامل الاستثماري والتجاري مع دول القارة، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تمنح مزايا تفضيلية للصادرات المصرية، إلى جانب تقديم التيسيرات اللازمة لدعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية، بما يسهم في زيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة.