كتبت/ اسراء أبوالفضل
ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي وزارتي التخطيط والمالية لمتابعة مستجدات تطبيق موازنة البرامج والأداء، وذلك في إطار التنسيق المشترك بين الوزارتين لتطوير منظومة التخطيط، ورفع كفاءة إدارة الاستثمارات الحكومية والمالية العامة.
وشارك في الاجتماع عدد من قيادات الوزارتين، من بينهم ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد حسن عبد المجيد، مستشار نائب رئيس الوزراء لشؤون برامج الموازنة والأداء، إلى جانب مسؤولي الموازنة العامة ووحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، وعدد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكد وزير التخطيط أن موازنة البرامج والأداء تمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة، من خلال ربط الموارد المالية بالبرامج والأهداف التنموية وفق مؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن توجيه الإنفاق العام نحو تحقيق نتائج فعلية تتماشى مع أولويات الدولة.
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن الوزارة تستهدف ترسيخ هذه المنهجية باعتبارها أداة رئيسية لدعم التخطيط الاستراتيجي، وتعزيز التكامل بين خطط التنمية والموازنة العامة، بما يسهم في رفع كفاءة تخصيص الموارد الحكومية وتحسين متابعة تنفيذ المشروعات.
وأشار إلى أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يعزز كفاءة وشفافية الإنفاق الحكومي، من خلال الاعتماد على مؤشرات واضحة لقياس المخرجات والنتائج والأثر التنموي، بما يدعم اتخاذ القرار على أسس علمية، ويسهم في التقييم المستمر للأداء الحكومي.
وأضاف الوزير أن هذه المنظومة تتوافق مع قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة الموحد، كما تمثل جزءًا من جهود الدولة لتطبيق منظومة حديثة لمتابعة الأداء ترتبط بمستهدفات التنمية المستدامة، مع الاهتمام بتأهيل الكوادر الحكومية وتطوير قدراتها في مختلف الجهات.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء يعكس توجه الدولة نحو الانتقال من التركيز على بنود الإنفاق إلى قياس النتائج والأثر التنموي الذي ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، بما يرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ويحقق أفضل عائد من الإنفاق العام، دعمًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.
من جانبه، استعرض ياسر صبحي، نائب وزير المالية، آخر مستجدات تطبيق المنظومة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط لتوحيد المفاهيم والمنهجية الخاصة بموازنة البرامج والأداء لدى مختلف الجهات الحكومية.
وأوضح أن الجانبين توصلا إلى توافق كامل بشأن هيكل البرامج الرئيسية والفرعية، فيما تتركز المرحلة الحالية على مراجعة المشروعات والأنشطة المرتبطة بهذه البرامج، بما يضمن دقة التصنيف المالي، وربط المخصصات المالية بالمخرجات والأهداف التنموية المستهدفة.
