كتبت/ شيماء عصام
أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إطلاق حملة رقابية مكثفة على الترع والمجاري المائية بمختلف المحافظات، مع التشديد على التطبيق الصارم للقانون ضد المخالفين، في إطار جهود الدولة للحفاظ على كفاءة منظومة الري وضمان وصول المياه إلى المنتفعين، والحد من ظاهرة إلقاء المخلفات والقمامة في نهر النيل والترع والمصارف.
وأكد وزير الري أن الوزارة بدأت تنفيذ المنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026، والذي يتضمن تكثيف أعمال المتابعة الميدانية وتحرير محاضر فورية للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يلوث المجاري المائية أو يتسبب في إعاقة وصول المياه.
وأوضح سويلم أن الحفاظ على نظافة الترع والمصارف يمثل ركيزة أساسية لضمان كفاءة توزيع المياه، مشيرًا إلى استمرار أعمال تطهير المجاري المائية وإزالة الحشائش والمخلفات بصورة دورية، بما يضمن وصول المياه إلى المزارعين بالكميات والتوقيتات المحددة.
وأضاف أن مهندسي الوزارة سيواصلون المرور الدوري على نهر النيل والترع والمصارف لرصد أي مخالفات، مع التنسيق الكامل مع الوحدات المحلية، فيما يتولى المهندسون الحاصلون على صفة الضبطية القضائية تحرير المحاضر، وإنذار المخالفين، وإحالة الوقائع إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أن قانون الموارد المائية والري يتضمن عقوبات رادعة بحق مرتكبي جرائم تلويث المجاري المائية، تشمل الحبس لمدة تصل إلى عام، وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة، فضلًا عن إلزام المخالف بتحمل تكاليف إزالة آثار التلوث وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.
وأوضح سويلم أن الوزارة تنفق أكثر من مليار جنيه سنويًا على أعمال تطهير وصيانة الترع والمجاري المائية، مؤكدًا أن استمرار إلقاء المخلفات يهدر هذه الموارد، ويؤثر على كفاءة منظومة الري، ويزيد من أعباء الصيانة، داعيًا المواطنين إلى المشاركة في الحفاظ على المجاري المائية وعدم استخدامها كمواقع لإلقاء القمامة.
وفي إطار تعزيز المشاركة المجتمعية، أعلنت الوزارة إطلاق خط واتساب لتلقي بلاغات المواطنين بشأن حالات التلوث أو إلقاء المخلفات في المجاري المائية، مطالبة بإرسال صورة للمخالفة مع تحديد موقعها، لتسهيل سرعة التعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأكد وزير الري أن رقم واتساب المخصص لتلقي البلاغات هو 01501288112، مشددًا على أن الوزارة تتعامل بجدية مع جميع البلاغات الصحيحة، ضمن خطة تستهدف منع مسببات التلوث من المنبع، وتحقيق استدامة الموارد المائية، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.
واختتم سويلم بالتأكيد على أن حماية نهر النيل والترع والمصارف مسؤولية مشتركة بين أجهزة الدولة والمواطنين، مشيرًا إلى أن الالتزام بالقانون والتعاون المجتمعي يمثلان عنصرين أساسيين للحفاظ على الموارد المائية وضمان وصول المياه إلى مستحقيها بكفاءة.
