كتبت/ أسراء أبوالفضل

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية بحق أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وكشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال تأسيس شركات، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 100 مليون جنيه.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.